بناءً على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه- يفتتح مجلس الشورى الأحد المُقبل الموافق 10 نوفمبر الجاري أعمال دور الانعقاد السنوي الثاني (2024-2025) من الفترة العاشرة (2023-2027)، وذلك عملًا بأحكام المادة (41) من قانون مجلس عُمان (7/2021).

وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى في تصريح له:

إن مجلس الشورى يمضي بخطى ثابتة مواكبًا مختلف التطلعات الوطنية في سلطنة عُمان، معززًا أدواره في دفع عجلة التنمية الشاملة عبر ترجمة واضحة لأهداف رؤية “عُمان 2040 “، وتحقيق التكاملية في الأدوار مع مؤسسات الدولة، وتفعيل المشاركة المجتمعية في صنع القرار الوطني من خلال ما يقدمه من أدوار في التشريع والمتابعة.

وأضاف سعادته بأن:

المجلس على مشارف بداية دور انعقاد جديد من فترته العاشرة يستكمل فيها مشوار عطائه الوطني برصيد من العمل التشريعي خلال دور الانعقاد السنوي الأول؛ حيث أنجز المجلس في إطار صلاحياته التشريعية 20 مشروعًا لقوانين واتفاقيات محالة من الحكومة، وعقد المجلس خلاله 12 جلسة اعتيادية من بينها 4 جلسات خُصّصت لمناقشة البيانات الوزارية لوزراء الخدمات.

كما أشار سعادته إلى أن:

المجلس حرص خلال دور الانعقاد السنوي الماضي على تفعيل أدوات المتابعة التي حددها قانون مجلس عُمان الصادر في عام 2021م والتي تجاوز عددها 200 أداة متابعة.

وحول جدول أعمال الجلسة الاعتيادية الأولى لدور الانعقاد السنوي الثاني، أشار سعادته إلى أن:

الجلسة الاعتيادية الأولى والتي ستعقد في العاشر من نوفمبر الجاري ستُخصص لمناقشة وإقرار مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة المحال من الحكومة، إلى جانب مناقشة جملة من الرغبات المبداة والردود الوزارية على عدد من أدوات المتابعة المقدمة من أصحاب السعادة الأعضاء.

وأردف أنه:

سيتم خلال الجلسة، إحاطة أصحاب السعادة بمشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025م الذي تعكف اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس على دراسته حاليًّا وفق برنامج زمني محدد.

وأفاد سعادة أمين عام مجلس الشورى بأن:

المجلس سيعقد لقاءً إعلاميًّا مع عدد من ممثلي وسائل الإعلام والمختصين في الشأن التشريعي في الخامس من شهر نوفمبر الجاري؛ تزامنًا مع بداية دور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة العاشرة للمجلس بما يشكّل مساحة من الشفافية والتواصل المباشر مع وسائل الإعلام لتوضيح الكثير من الجوانب المرتبطة بواقع عمل المجلس في التشريع والمتابعة، وأهم مستجداته بما يواكب رؤية “عُمان 2040″، ويترجم اختصاصات المجلس التي حددها النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان.