نظم صندوق الحماية الاجتماعية اليوم بالتعاون مع وزارتي الصحة والتنمية الاجتماعية لقاء إعلاميًّا للتعريف بمنظومة الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن منافع الحماية الاجتماعية والحالات المستحقة بناءً على اللائحة والاشتراطات والتعريف بإجراءات الحصول على المنفعة.

وتعدّ منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة استكمالًا للبرامج المعززة لمنظومة الحماية الاجتماعية في سلطنة عُمان تهدف إلى توفير الحماية للفرد والأسرة من مخاطر دورة الحياة منذ الطفولة حتى الشيخوخة، وامتداداً لحزمة المنافع التي شرع صندوق الحماية الاجتماعية في العمل بها اعتبارا من الأول من يناير من العام ٢٠٢٤م.

يأتي تنظيم اللقاء تزامنا مع صدور القرار الوزاري رقم (ر /12/ 2024) بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية وتم خلاله تقديم خمس أوراق عمل جاءت الأولى من تقديم صندوق الحماية الاجتماعية حول (منظومة الأشخاص ذوي الإعاقة) قدمتها شمسة بنت حمدان التميمية، مدير دائرة الشؤون الطبية بصندوق الحماية الاجتماعية تطرقت فيها إلى فئات الأشخاص ذوي الإعاقة، مسار منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة وإجراءات التقييم الوظيفي.

فيما جاءت الورقة الثانية عن:

(دور الوزارة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ومسار إصدار البطاقة) قدمها بدر بن فريش اليحيائي، المدير العام المساعد بمديرية الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة الصحة، ركز فيها على جهود وزارة التنمية في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كامل وفاعل في المجتمع من خلال مجموعة من السياسات والخطط والبرامج الهادفة

وقدم الدكتور أحمد بن حمد الوهيبي استشاري أول طب ومجتمع بوزارة الصحة ورقة العمل الثالثة بعنوان:

(التقييم الطبي للأشخاص ذوي الإعاقة)، تطرق فيها إلى بعض الإعاقات ومعايير تصنيفها مثل الإعاقة الذهنية والسمعية والبصرية واضطراب طيف التوحد ومتلازمة داون.

فيما جاءت ورقة العمل الرابعة عن:

“سياسات منظمة الصحة العالمية للأشخاص ذوي الإعاقة” قدمها الدكتور الشريف عز الدين تناول فيها دعم منظمة الصحة العالمية للأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في الأنظمة الصحية.

وقدم الدكتور بلال الكسواني، مدير البرامج بيونيسيف عُمان ورقة العمل الخامسة بعنوان:

“نظام الحماية الاجتماعية الشامل للإعاقة: من المنفعة والخدمات إلى الحماية والتمكين تطرق فيها إلى الحماية الاجتماعية من منظور اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما تم خلال اللقاء..

إطلاق نسخة من قانون الحماية الاجتماعية ولائحته التنفيذية بلغة برايل تأكيداً من صندوق الحماية الاجتماعية على أهمية وصول قانون الحماية الاجتماعية إلى الفئات المستهدفة، وتعزيز الثقافة القانونية باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من منظومة الحماية الاجتماعية.