نظمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية اليوم، ندوة تعريفية حول متطلبات الحصول على البطاقة الخضراء للمشغلين الاقتصاديين وفق اللائحة الفنية الخليجية لأدوات ترشيد استهلاك المياه والمعروفة باسم (المواد والأدوات الصحية).

وتطرقت الندوة حول أهمية الحصول على البطاقة الخضراء لتعزيز كفاءة استهلاك المياه وتطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال، مع تعزيز الوعي بأهمية ترشيد المياه في ظل التحديات المائية التي تواجهها المنطقة، ودور اللائحة الفنية الخليجية في تعزيز الاستدامة المائية.

تم خلال الندوة التعريف بالمسؤوليات المحددة للمصنعين، والمستوردين والموزعين للمنتجات المشمولة ضمن هذه اللائحة والخطوات العملية لتلبية متطلبات اللائحة بما في ذلك كيفية التقديم والحصول على البطاقة الخضراء، إضافة إلى تشجيع التعاون والتفاعل بين القطاع الخاص والجهات الرقابية لضمان التطبيق الفعّال للائحة، وتوفير قنوات تواصل تسهل التطبيق.

وقال عماد بن خميس الشكيلي، مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار:

إن المياه تعد الركيزة الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية حيث إن الأمن المائي يعد متطلبًا أساسيًّا لتحقيقها

وأكد على أن:

البطاقة الخضراء تلعب دورًا حيويًّا في تعزيز قيم ترشيد استهلاك المياه بالمنطقة، حيث قامت سلطنة عُمان مع الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية وبإشراف هيئة التقييس الخليجية بدراسة المشروع منذ عام 2018 وتم إقراره واعتماده في اجتماع اللجنة الوزارية لشؤون التقييس برئاسة معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمسقط عام 2023.

تم خلال الندوة..

إيضاح آلية الحصول على البطاقة الخضراء من خلال منصة شارة المطابقة الخليجية وآلية التعامل مع التحديات التي قد تطرأ أثناء عمليات إثبات مطابقة المنتجات وذلك من خلال تقديم الإرشاد والدعم للمشاركين والتعريف بالمنصات الإلكترونية الداعمة للبطاقة الخليجية الخضراء.

يذكر أن:

اللائحة الفنية الخليجية لأدوات ترشيد استهلاك المياه هي لائحة فنية عُمانية ملزمة بموجب القرار الوزاري رقم 136/2024 والذي سيدخل حيز التطبيق في شهر يناير القادم.