نظمت وزارة الاقتصاد اليوم لقاء إعلاميًا تحت عنوان “نحو عمان التنافسية”، استعرضت خلاله الأداء التنافسي لسلطنة عمان والجهود والمبادرات التي تستهدف تحسين مكانتها على الخارطة التنافسية الدولية منذ انطلاقة رؤية عمان المستقبلية 2040.

وأكد اللقاء على ما حققته سلطنة عُمان..

من تقدم كبير في عدد من مؤشرات التنافسية خلال الفترة الماضية، والاهتمام الحكومي باستمرار تحسين التنافسية في المؤشرات الدولية خاصة تلك التي تستهدفها رؤية عمان 2040، ومتابعة تنفيذ الخطط السنوية للفرق الوطنية المعنية برفع وتحسين التنافسية، وتعزيز التكامل بين جهود كافة الجهات الحكومية ذات الصلة بهذا الملف المهم.

وسلط اللقاء الضوء على ما تم تحقيقه من تقدم حتى الآن في تحسين عدد من المؤشرات الدولية والخطوات القادمة لتعزيز وجود سلطنة عمان على خارطة التنافسية الدولية ومنها دراسة الانضمام إلى المعهد الدولي للتنمية الإدارية، والاستعداد خلال العام المقبل 2025 لإدراج سلطنة عُمان في مؤشر جاهزية الأعمال الصادر عن البنك الدولي والذي يعد من أهم المؤشرات العالمية التي تقدم منظورًا واسعًا لتقدم جهود الحكومات في دعم وتوسعة أنشطة القطاع الخاص ورفع مساهمتها في النمو المستدام.

وأكد معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد أن:

اللقاء الإعلامي حول تنافسية سلطنة عُمان في المؤشرات الدولية يأتي لتعزيز التواصل مع الخبراء ووسائل الإعلام وكافة المهتمين بالشأن الاقتصادي وهو فرصة لتسليط الضوء على الجهود المبذولة بشكل أكثر تعمقًا حول الملفات النوعية المحددة ضمن اختصاصات الوزارة ويتيح فسحة من الحوار إزاءها، ومعرفة آفاقها، والتعرف على خطط الوزارة في كل من هذه الملفات.

وقال معاليه إن:

سلطنة عُمان حققت قفزات مشهودة في مؤشرات مهمة تلامس أغلبها مسار مستهدفات رؤية عُمان 2040، ففي مؤشر الأداء البيئي الصادر عن جامعتي ييل وكولومبيا وترجمة للجهود الوطنية المضنية الذي قام بها الفريق المعني، فقد تقدمت سلطنة عُمان نحو 95 مرتبة لتصل إلى المرتبة 54 عالميًا في مؤشر عام 2024، بعد أن كانت قبل عامين في المرتبة 149.

ووضح معاليه أن:

سلطنة عُمان قفزت في مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن مؤسسة هيرتادج فاونديشن لعام 2024 من المرتبة 95 إلى المرتبة 56، مرتفعة بذلك 39 مرتبة، أما في مؤشر الحكومة الإلكترونية الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمانة العامة للأمم المتحدة، فقد تقدمت سلطنة عمان 9 مراتب، وانتقلت من المرتبة 50 إلى 41، كما تقدمت في مجمل مؤشرات الحوكمة العالمية الست الصادرة عن البنك الدولي.

وذكر معاليه أن:

التقدم في مثل هذه المؤشرات لا يعكس مجرد قفزات في الأرقام لكنه يحمل عددًا من الدلالات المهمة أولها التقدم بثقة لتنفيذ ما رسمته الرؤية المستقبلية عُمان 2040 من مستهدفات طموحة، وثانيها فاعلية نهج العمل التكاملي في سياق تحسين الأداء وتجويد عمل القطاعات، وثالثها فاعلية السياسات والبرامج التنموية التي تأخذ في الاعتبار وضع سلطنة عُمان في محك التنافس مع الدول المتقدمة من ناحية وتحقيق أولويات التنمية الوطنية من ناحية أخرى.

وبدأ اللقاء الإعلامي باستعراض أهم المكاسب التي حققتها سلطنة عُمان خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة 2021-2025 وساهمت في تحسين المؤشرات الدولية ومن أهمها وجود الرؤية الواضحة لأهم المستهدفات والأولويات الوطنية والمضي قدمًا في تنفيذها من خلال البرامج الاستراتيجية والمشروعات التي تتضمنها الخطة الخمسية، والتطور التشريعي المستمر في سلطنة عُمان من خلال صدور عدد من القوانين وتعديل عدد من اللوائح التنظيمية، وإعادة هيكلة وحوكمة الجهاز الإداري للدولة والشركات الحكومية.

كما استعرض اللقاء التقدم في تعزيز المركز المالي للدولة من خلال خفض معدل الدين العام وتعزيز الاستدامة المالية، والإنجازات المهمة في تسهيل بيئة الأعمال واستقطاب الاستثمارات والتوسع في الخدمات الحكومية الرقمية، وصدور التقارير الدورية لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، ورفع الوعي العام بالنزاهة ومكافحة الفساد، وتوسيع الرقعة الجغرافية للمحميات الطبيعية وإطلاق البرنامج الوطني للحياد الصفري، وتوثيق التنوع الإحيائي في سلطنة عمان علاوة على ما تتمتع به سلطنة عمان من الاستقرار المجتمعي والسياسي والعلاقات الودية مع دول العالم.

وقدم المكتب الوطني للتنافسية عرضًا حول جهود تحسين مكانة سلطنة عمان في منظومة المؤشرات الدولية المدرجة في رؤية عمان المستقبلية 2040، من خلال تطوير القوانين واللوائح والإجراءات، والتواصل مع المؤسسات والمنظمات التي تصدر تقارير ومؤشرات التنافسية بهدف تحديث البيانات المتعلقة بسلطنة عمان وتصحيح ما يلزم من بيانات ومعلومات، وتعزيز الشراكة مع المنظمات والأفراد ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لدعم جهود رفع التنافسية، ونشر الوعي لدى المؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمع بأهمية التنافسية ودورها كأداة مهمة لتقييم أداء الحكومات ودعم تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والبرامج في كافة المجالات التي تعزز الوصول للتنمية المستدامة.

وقد تم خلال الفترة الماضية تقديم أكثر من 100 مبادرة تحسينية مقترحة لرفع التنافسية في مختلف المؤشرات، وتم تنفيذ أكثر من 80 مبادرة لتحسين المؤشرات، وتقديم أكثر من 10 استشارات للجهات الحكومية، وتتضمن جهود نشر الوعي بالتنافسية خطة إعلامية سنوية لإقامة الفعاليات المجتمعية وحلقات العمل التدريبية للتعامل مع المؤشرات الدولية، كما تم تأسيس رابطة المهتمين بالمؤشرات الدولية.

ويشارك المكتب الوطني للتنافسية في عضوية 4 منظمات وجهات دولية معنية بالتنافسية، وتواصل المكتب من أكثر من 200 مؤسسة محلية ودولية من أصحاب المصلحة، كما يشرف على تنفيذ 3 استطلاعات رأي بالتعاون مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وعمل على تصحيح وتحديث البيانات لدى منظمات دولية مثل الاتحاد الدولي للاتصالات، ومنظمة غالوب العالمية، والمنتدى الاقتصادي العالمي، والبنك الدولي، وقاعدة البيانات العالمية للمحميات الطبيعية.

وتتضمن أهم الإنجازات على المستوى التنظيمي للمكتب بناء لوحة بيانات المؤشرات الدولية والعمل على تشكيل فرق وطنية أو الانضمام لفرق تحسينية لعدد من المؤشرات الدولية، والانتهاء من الدليل الاسترشادي لحوكمة العمل بالمؤشرات الدولية، بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040.

وأشار المكتب الوطني للتنافسية إلى أن:

العمل يتم حاليًا على تحسين 14 مؤشرًا يتابعها المكتب من خلال 4 فرق وطنية تم تشكيلها لمتابعة وتحسين هذه المؤشرات، وتتضمن أهم المؤشرات والتقارير الدولية التي تتناول سلطنة عمان ويتابعها المكتب كتقرير مستقبل النمو الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ومؤشر الابتكار العالمي الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومؤشرات الحوكمة العالمية الصادرة عن البنك الدولي، ومؤشر الأداء البيئي الصادرة عن جامعتي ييل وكولومبيا، ومؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية العالمية ومؤشر جاهزية الشبكات الصادر عن معهد بورتلانز، ومؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن هيرتيدج فاونديشن إضافة الى عدد آخر من المؤشرات.

وقد حققت سلطنة عمان تقدمًا في العديد من مؤشرات التنافسية، وكانت درجتها 50.59 من 100 في تقرير مستقبل النمو، وهو تقرير التنافسية العالمي سابقًا، والذي تم إصداره خلال العام الحالي 2024 مع تغيير منهجيته حيث لا يتضمن تصنيفًا للدول ، ويعتمد تقييمه على ركائز رئيسة هي: الابتكار ، والشمولية، والاستدامة، والمرونة، ويتضمن 84 مؤشرًا فرعيًّا.

وقد حققت سلطنة عمان 100/100 في كلٍّ من مؤشري رأس مال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للفرد، وفجوة الكهرباء في المناطق الريفية، كما حصلت على 97.9/100 في المؤشر الفرعي لتغطية شبكة الهاتف المحمول، وتتضمن الجهود التحسينية في تقرير مستقبل النمو تحليل المؤشر، وتنفيذ مسح المديرين التنفيذيين الذي يشكل 25 بالمائة من وزن التقرير، ومتابعة عمل الفرق الوطنية ذات العلاقة بالتقرير.

وفي مؤشر الابتكار العالمي انتقل تصنيف سلطنة عمان من 69 عالميًّا إلى 74، وتعد الركائز الرئيسة للمؤشر هي مدخلات ومخرجات الابتكار، ويستخدم 7 ركائز فرعية و80 من المؤشرات الفرعية، وقد حلت سلطنة عمان في مرتبة متقدمة في ثلاثة مؤشرات فرعية حيث جاءت الثانية عالميًّا في نسبة خريجي العلوم والهندسة من إجمالي الخريجين، وفي المرتبة 11 عالميًّا في مؤشر المصروفات العامة في البحث والتطوير بتمويل من الخارج ونسبته للناتج المحلي الإجمالي، و12 عالميًّا في سياسات ممارسة الأعمال، وتشمل جهود تحسين مؤشر الابتكار إقامة 5 حلقات عمل تخصصية لتطوير قطاعات مؤشر الابتكار العالمي، وعقد لقاءات مع السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى سلطنة عمان للبحث في فرص التعاون مع المنظمات المزودة لبيانات سلطنة عمان في عدد من الدول، وترجمة عدد من القوانين، وتنفيذ 16 مشروعًا تنفيذيًّا يخدم مؤشرات الابتكار، و14 مشروعًا تمكينيًّا يخدم بيئة الابتكار والبحث العلمي، وتحديد مستهدفات وطنية لرفع المؤشرات الفرعية ومنها عدد براءات الاختراع، وعدد التصاميم الصناعية، وعدد نماذج المنفعة وعدد طلبات تسجيل العلامات التجارية.

وفي مؤشرات الحوكمة العالمية، وهي مؤشر فعالية الحكومة، ومؤشر سيادة القانون، ومؤشر الاستقرار السياسي وانعدام العنف /الإرهاب، ومؤشر الجودة التنظيمية، ومؤشر التعبير والمساءلة ،ومؤشر السيطرة على الفساد، وارتفعت نتيجة سلطنة عمان في مؤشر فعالية الحكومة إلى 54.2 /100 من 46.6/100 ، وكانت سلطنة عمان أعلى تقدمًا في مؤشر سيادة القانون حيث تغيرت نتيجتها إلى 66.51/100، وفي مؤشر الجودة التنظيمية كانت نتيجتها 65.57/100 وفي مؤشر الاستقرار السياسي وانعدام العنف كانت النتيجة 62.74/100.

كما حققت سلطنة عمان قفزة في ترتيبها في مؤشر الأداء البيئي من 149 عالميًّا إلى المرتبة 54 عالميًّا لتتقدم بذلك 95 مرتبة، والركائز الرئيسة في هذا المؤشر هي حيوية النظام البيئي والصحة البيئية والتخفيف من آثار تغير المناخ، وهناك 12 من الركائز الفرعية للمؤشر ويتضمن 32 من المؤشرات الفرعية، وتحتل سلطنة عمان المرتبة الأولى في مؤشرات فرعية للمؤشر هي صرامة حماية البحار ومعدل نمو انبعاثات الكربون الأسود ومؤشر الصيد بشباك الجر القاعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة.

وتشمل جهود تحسين مؤشر الأداء البيئي تحديث و تجويد البيانات، والإعلان عن 30 محمية طبيعية، وتسجيل 518 نوعًا من الطيور الموجودة في سلطنة عمان، وتوثيق أكثر من 1407 نوع نباتي ، و 111 نوعًا من الزواحف منها 101 من الزواحف البرية، ومبادرة المتحف المائي بمحمية جزر الديمانيات، ومشروع الكربون الأزرق، وإعفاء الشركات من دفع ضريبة الدخل على المشروعات ذات الإنتاج الزراعي، وتحديث اللوائح التنظيمية الخاصة باستدامة أنشطة الصيد، وتصميم وتصنيع وحدات من الشعاب المرجانية الصناعية، وتطوير مرادم النفايات و تحويلها إلى مرادم هندسية، بلغ عددها 24 مردمًا هندسيًّا في 2023، ومعالجة أكثر من 4500 طن من النفايات يوميًّا بمردم بركاء الهندسي لإنتاج ما يقارب 140 ميجاواط من الطاقة الكهربائية، ومشروع مسح تركيز عنصر الرصاص في الهواء بمدينة صلالة، ومسح نسب الرصاص في الدم حفاظًا على صحة الأطفال، وإطلاق بورصة الكربون العمانية لتداول الكربون، والتي تسمح للشركات والأفراد بشراء وبيع أسهم الكربون، وتحديث بيانات سلطنة عُمان في انبعاثات الكربون الأسود، والإسهام في تنفيذ البرنامج الوطني للحياد الصفري.

وفي مؤشر مدركات الفساد، انتقل تصنيف سلطنة عمان من 69 عالميًّا إلى 70 ولا يتضمن المؤشر ركائز ولا مؤشرات فرعية ويعتمد تقييم المؤشر على جمع البيانات من قبل 6 منظمات دولية من خلال استطلاع للرأي.

وتتضمن الجهود التحسينية في مؤشر مدركات الفساد إعداد دراسة تفصيلية بالتعاون مع جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة عن نتائج سلطنة عُمان في المؤشر لعام 2021م، ومتابعة الجهات المعنية بتنفيذ التوصيات والإجراءات التحسينية التي تضمنتها الدراسة التفصيلية، والتواصل مع المنظمات للبحث في أسباب الانخفاض ومعالجتها.

وفي مؤشر جاهزية الشبكات انتقل تصنيف سلطنة عُمان من 53 عالميًا إلى 54 والركائز الرئيسة للمؤشر هي التكنولوجيا والمجتمع والحوكمة والتأثير ويضم 12 من الركائز الفرعية و58 من المؤشرات الفرعية وكانت سلطنة عمان أعلى تقدمًا في عدد من المؤشرات الفرعية للمؤشر حيث جاءت في المرتبة 5 عالميًّا في استخدام الشبكات الاجتماعية الافتراضية، و7 عالميًّا في الفجوة بين الجنسين في استخدام الانترنت و23 عالميًّا في مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنظومة التعليمية.

وتشمل الجهود التحسينية في مؤشر جاهزية الشبكات التعاقد مع معهد بورتلانس – المصدر للمؤشر – لاستضافة خبراء لتقييم أداء سلطنة عمان في القطاع الرقمي، وفتح قنوات اتصال بين المنظمات الدولية والجهات المحلية لجمع بيانات سلطنة عمان، وتدريب 100 شاب وشابة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، وتصحيح وتحديث بيانات ما يزيد عن 15 مؤشرًا فرعيًّا، وتقديم 34 مبادرة تحسينية مقترحة للمرحلة القادمة توزعت على مختلف المؤشرات الفرعية.

وفي مؤشر الحرية الاقتصادية ارتفع تصنيف سلطنة عُمان من 95 عالميًّا إلى 56 متقدمة 39 مرتبة, والركائز الرئيسة للمؤشر هي سيادة القانون، وحجم الحكومة، والكفاءة التنظيمية، والأسواق المفتوحة، ويتضمن 12 من الركائز الفرعية، وحققت سلطنة عمان تقدمًا في مؤشرات العبء الضريبي، 97.6/100، والحرية النقدية، 80.3/100 ، والصحة المالية 73.8/100.