رفعت سلطنة عُمان الطموحات لخفض انبعاثات الكربون لتحقيق خطة الحياد الصفري بحلول عام 2050 عبر مبادرات في قطاعات النقل البرّي والبحري والجوّي وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
ووضح عبد الله بن علي البوسعيدي مدير عام مركز عُمان للوجستيات بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وخبير فريق الحياد الصفري أن:
هناك خطة واضحة المعالم لمشروعات في النقل البري بالتعاون مع القطاعين العام والخاص لاستبدال المركبات الخفيفة إلى مركبات صديقة للبيئة، مشيرا إلى القفزة الكبيرة في استخدام السيارات الكهربائية لتصل إلى 1500 مركبة بحسب آخر الإحصاءات، كما أن عدد نقاط الشحن وصلت لـ 120 نقطة تربط مختلف المحافظات.
وأضاف أن:
طاقة الهيدروجين هي الحل الأنسب لخفض الانبعاثات من المركبات الثقيلة، موضحا أن هناك تحديات في تهيئة البنية الأساسية لتوفير الهيدروجين بالكميات المناسبة، ولكن سلطنة عُمان حاليا ارتأت تفعيل الممرات الخضراء للشاحنات.
ووضح أن:
الانبعاثات من قطاع النقل البري تصل إلى 20 بالمائة من إجمالي الانبعاثات في كل القطاعات، حيث إنه بعد إضافة قطاعي النقل الجوي والبحري قد تصل إلى 28 بالمائة من إجمالي الانبعاثات بحسب ما احتسب من قبل مشغلي الموانئ وخطوط الطيران المحلية.
وأشار إلى أن:
مستهدفات انخفاض الانبعاثات في سلطنة عُمان قُسمت لثلاث مراحل، ففي قطاع النقل نسبة الخفض في عام 2030 ستصل إلى نسبة 3 بالمائة من إجمالي الانبعاثات، و34 بالمائة كإضافي في عام 2040، والوصول إلى 100 بالمائة بحلول عام 2050، مؤكدا على أن خطط العمل التي تقوم بها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات حاليا في موضوع النقل الثقيل هو التحول التدريجي إلى شاحنات الهيدروجين باستخدام شاحنة الاحتراق المزدوج، حيث طورت هذه التقنية محليّا من قبل القطاع الخاص وتم إثبات الخفض بنسبة 52 بالمائة.
وعن انبعاثات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات قال البوسعيدي إن:
هذه الانبعاثات ترتكز حاليا على المراكز المعلوماتية وأبراج الاتصالات، في ظل توسع البلاد في الاقتصاد الرقمي والبنية الأساسية لتقنية المعلومات، حيث أصبح هناك حراك لجرد الانبعاثات، والعمل على الحد منها، وبذلك تواكب سلطنة عمان خطط العالم في هذا التوجه.
وذكر أنه:
توجد أيضا مبادرات لقطاع النقل البحري في خفض الانبعاثات عبر تحويل المرافق المستخدمة إلى صديقة للبيئة وتحويل المعدات إلى كهربائية بعيدا عن الوقود الأحفوري، في ظل توجه سلطنة عُمان لتكون مركزًا إقليميًّا لتزويد السفن بالطاقة النظيفة، موضحا أن هيئة الطيران المدني هي الأخرى لديها مبادرات في النقل الجوي من بينها مشروعات الوقود المستدام للطائرات، والعمل على تصنيعه محليًّا.