أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار اليوم عن تمويل 475 مقترحًا بحثيًّا بقيمة إجمالية بلغت مليونين و469 ألفًا و776 ريالًا عُمانيًّا، ضمن برنامج التمويل المؤسسي المبني على الكفاءة للعام الجاري.

وتشمل فئات التمويل المستهدفة كلًّا من:

• الباحثين من فئة حملة الدكتوراه.
• الباحثين من حملة الماجستير والبكالوريوس.
• فئة طلبة الجامعات والكليات في سلطنة عُمان.

ويأتي هذا الدعم بهدف بناء السعة البحثية المحلية، وتوفير بيئة بحثية مُحفزة للبحث العلمي والباحثين وبناء قدراتهم بمختلف مستوياتهم الأكاديمية.

وشهدت دورة هذا العام تمويل 475 مشروعًا بحثيًّا مقدمًا من 29 مؤسسة أكاديمية من مؤسسات التعليم العالي، وتوزعت مبالغ التمويل البحثي على مختلف المستويات الأكاديمية لتشمل بحوث حملة الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس والطلبة على مقاعد الدراسة.

وبلغ عدد المشروعات البحثية الممولة للباحثين الأكاديميين من حملة الدكتوراه لهذا العام 158مشروعًا بحثيًّا بمبلغ يصل إلى 20 ألف ريال عُماني لكل مشروع بحثي كحد أقصى لفترة تمتد لعامين.

وفي فئة حملة البكالوريوس والماجستير..

تمّ تمويل 145 مشروعًا بحثيًّا بمبلغ يصل إلى 3 آلاف ريال عُماني لكل مشروع كحد أقصى، كما تم تمويل 172 مشروعًا بحثيًّا طلابيًّا تمّ استلامها من مؤسسات التعليم العالي بمبلغ 1500 ريال عُماني لكل مشروع بحثي كحد أقصى.

وتمّ تطوير برنامج التمويل المؤسسي المبني على الكفاءة ليواكب متطلبات المرحلة، ويتيح للمؤسسات مجالًا أوسع لتقديم بحوث تنافسية بعد تقييمها وتقديمها كحزمة واحدة.

ويسعى البرنامج إلى تفعيل دور المؤسسات الأكاديمية والبحثية ومنحها صلاحيات أكبر، وإعطائها فرصة لتطوير وإدارة برامجها البحثية ذاتيًّا، كما يتيح لها القيام بالمتابعة التفصيلية للمشروعات البحثية إلكترونيًّا، ويركز هذا البرنامج على دعم البحوث التي تُسهم في تنفيذ الأولويات الوطنية وتحقيق نتائج عملية قابلة للتطبيق.

وتتمُّ عملية إدارة البرنامج عبر قيام الباحثين بتسجيل وتقديم جميع تفاصيل المقترحات البحثية في بوابة عُمان البحثية (ORP)، وتجري عملية تقييم المقترحات في المؤسسات البحثية.

وتقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بمساندة المؤسسات البحثية والإشراف العام والتدقيق على عملها، ومتابعة مخرجات هذه البحوث عن طريق تقييم العديد من معايير الجودة والإنتاج والكفاءة بشكل دوري حيث يتم النظر في عدد المنشورات العلمية وعدد براءات الاختراع والتعاون مع المؤسسات الأخرى، ومساهمة القطاع الخاص لإيجاد مصادر تمويل مختلفة للنهوض بجودة البحث العلمي بما يتناسب مع المؤشرات العالمية للبحث والابتكار.