وقال معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار:
إن سلطنة عُمان ودولة الكويت تتمتعان بعلاقات تجارية متينة وشراكات تجارية منذ القدم، مؤكدًا أن زيارة جلالةِ السُّلطان المعظم – حفظهُ اللهُ ورعاهُ – إلى دولة الكويت ستعمل على تنمية العمل المشترك ودفع مقومات التكامل نحو آفاق أكثر اتساعًا لبناء اقتصاد تنافسي ومتفاعل مع اقتصادات العالم ومندمج معها وقادرٍ على دفع استدامة الاقتصاد الوطني.
وأضاف معاليه في كلمته:
إن البلدين يسعيان إلى تعزيز مجالات التعاون التجاري والاستثماري في القطاعات ذات الأولوية، التي من شأنها أن تسهم في توفير فرص العمل وتعزز التنمية المستدامة في كلا البلدين، متطلعًا أن يسهم هذا الملتقى في تعزيز التعاون والفرص الاستثمارية في القطاعات اللوجستية والسياحية والصناعية والأمن الغذائي والصناعات التحويلية للمنتجات الغذائية، وأهمية العمل على التكاملية بين البلدين الشقيقين لتحقيق أهداف رؤية “عُمان 2040″، ورؤية “الكويت 2035” خاصة في قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار.
وأكد معاليه أن:
مذكرات التفاهم التي وقّعها البلدان الشقيقان اليوم ستعزز التعاون الثنائي بينهما في شتى المجالات بشكل عام وفي القطاعات الاستثمارية بشكل خاص، في إطار سعي البلدين إلى تقديم كافة التسهيلات والحوافز والممكنات التي من شأنها منح القطاع الخاص القدرة على المساهمة في تحقيق الازدهار والنمو المستدام.
من جهته قال معالي المهندس عمر سعود العمر وزير التجارة والصناعة الكويتي:
إن هذا الملتقى يأتي لتفعيل التعاون الاستراتيجي في المجالات التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى التطور الملاحظ الذي شهدته العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال السنوات الماضية؛ فدولة الكويت تُعد شريكًا تجاريًّا واستثماريًّا لسلطنة عُمان.
وأضاف معاليه في كلمته:
إن الملتقى يعد منصة مهمة لتبادل الرؤى والأفكار والفرص الاستثمارية ليضع توصيات مشتركة لتأطير أفضل للتبادل التجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين، مؤكدًا حرص الكويت على تذليل التحديات والصعوبات التي قد تواجهها الشركات العُمانية الراغبة في الدخول إلى السوق الكويتي؛ إيمانًا بالرغبة الصادقة في العمل مع سلطنة عُمان لتسهيل دخول الشركات الكويتية إلى الأسواق العُمانية بما يحقق المزيد من العوائد الاقتصادية للبلدين.
وتم خلال الملتقى استعراض الفرص والإمكانات الاستثمارية بسلطنة عُمان من خلال تقديم عرضين مرئيين قدمهما من جانب سلطنة عُمان كل من: وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة بصالة “استثمر في عُمان” وجهاز الاستثمار العُماني، إضافة إلى عرض مرئي من الجانب الكويتي قدمه هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.