ناقش مجلس الدولة اليوم رأي اللجنة القانونية بشأن “مشروع قانــون المحاماة والاستشارات القانونية”، كما ناقش دراسة اللجنة الاقتصادية بشأن “كفاءة الإنفاق العام في سلطنة عُمان “.
جاء ذلك خلال الجلسة الثانية عشرة بدور الانعقاد العادي الرابع من جلسته الأخيرة للفترة السابعة التي عقدها المجلس، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، وبحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.
وعبَّر معالي الشيخ رئيس المجلس عن شكره وعرفانه للمقام السامي -أعزه اللهُ- على ما أولاه من الثقة، والرعاية والدعم المباشر لأعمال المجلس، وتفضله باستقبال أعضاء المكتب خلال الدور الرابع من الفترة السابعة، فكان ذلك نبراسًا وطريقًا لمزيد من العطاء.
وأشاد معاليه بالاجتماعات التي تمت مع مجلس الوزراء تأكيدًا لما نصَّ عليه قانون مجلس عُمان للتنسيق والمتابعة في مختلف مجالات التعاون خدمة للصالح العام، وشكره لأجهزة الدولة ومختلف مؤسساتها، وعلى تعاونها وتقديم الدعم الذي يتطلبه عمل المجلس ولجانه.
كما ناقش المجلس دراسة اللجنة الاقتصادية بشأن “كفاءة الإنفاق العام في سلطنة عُمان” ببيان اللجنة الاقتصادية، حيث أوضح المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي رئيس اللجنة في بيانه حول دراسة “كفاءة الإنفاق العام في سلطنة عُمان”، على ضرورة اعتماد منهجية واضحة لتحقيق كفاءة الإنفاق العام في سلطنة عُمان وذلك بالاعتماد على التجارب الدولية، ووضع الحلول المناسبة، وضرورة تعزيز الإطار التنظيمي، لكفاءة الإنفاق.
كما خلصت الدراسة إلى أنَّ:
كفاءة الإنفاق العام الإنمائي يجب أن يتم من خلال تحديد الأولويات، والتطوير المستمر لمعايير اختيار وإدارة المشروعات الإنمائية، وتعزيز منهجية التقييم الشامل بما في ذلك تحليل التكاليف، والفوائد وغيرها من المعايير في هذا الإطار، للوصول لكفاءة الإنفاق العام الذي يعتبر من أهم عناصر الاستدامة المالية وتحقيق الأهداف التنموية المستقبلية في العديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
