وضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن القرار الوزاري رقم 630 / 2022 الخاص بإصدار لائحة تنظيم إجراءات معرفة المستفـيد الحقيقي يأتي تنفيذا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السُّلطاني السامي، رقم (30/ 2016).

ويسهم القرار في تعزيز منظومة وآليات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في سلطنة عُمان، وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار وفق مبادئ الشفافية والمرونة، كما يأتي لمواكبة المعايير الدولية، والإسهام في رفع تصنيف سلطنة عُمان في التقارير والمؤشرات العالمية ذات الصلة، وأكدت الوزارة على جميع الشركات التجارية كتوفيق طبقا لأحكام اللائحة والعمل بالقرار بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وقال مبارك بن محمد الدوحاني مدير عام التجارة رئيس فريق مكافحة غسل الأموال بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن:

القــرار الوزاري جاء لتحديث قوانين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وللإيفاء بالمتطلبات المؤسسية والإجرائية المطلوبة خلال هذه الفترة.

وأضاف:

أن القرار يلزم الشركات التجارية بإنشاء سجل للمستفيد الحقيقي يتم فيه تدوين بيانات المستفيدين الحقيقيين من الشركاء أو المساهمين الذين يمتلكون نسبة لا تقل عن (٢٥) بالمائة من أسهم الشركة، مشيرا إلى أن المستفيد الحقيقي يعرف بأنه هو الشخص الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية على شركة تجارية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، كما يتضمن ذلك أي شخص يمتلك السيطرة أو الملكية من خلال سلسلة ملكية، أو عن طريق أي ضوابط أخرى غير السيطرة المباشرة.

وأكد على أنه:

يجب الاحتفاظ بسجل المستفيد الحقيقي في مقر المركز الرئيس للشركة المسجل في السجل التجاري، كما يمكن الاحتفاظ بها إلكترونيا، لمدة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات من تاريخ إصدار السجلات، ولمدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات من تاريخ حل الشركة وتصفيتها، ويمكن الاحتفاظ بهذه المستندات إلكترونيا وبتفويض شخص طبيعي واحد مقيم في سلطنة عُمان لتوفير وتقديم جميع المعلومات الأساسية ومعلومات المساهمين ومعلومات المستفيدين الحقيقيين إلى الوزارة، وتقديم البيانات الواردة فيه إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال (٣) ثلاثة أيام عمل من تاريخ طلبها.

وأشار إلى أن:

تقديم معلومات عن المالكين المستفيدين يزيد من الشفافية ويدعم نزاهة القطاع المالي وجهود إنفاذ القانون ويمكن أن تؤدي عملية تسجيل المعلومات المفيدة سهلة وغير مكلفة إلى تعزيز الامتثال، موضحا أن اعتماد إجراءات مبسطة أمر مهم للاقتصادات لأنها تنفذ سياسات الشفافية الجديدة.