نظّمت هيئة البيئة، اليوم بمسقط حلقة عمل حول “مخرجات إعداد الخطة الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية في سلطنة عُمان” تناولت المخرجات الرئيسة للخطة الوطنية للتكيف، وتشمل السياسات والتوجهات الاستراتيجية المقترحة، وتحليل السيناريوهات المستقبلية للتغيرات المناخية وانعكاساتها على القطاعات المختلفة.

الأولويات وتوجيه الاستثمارات..

وناقشت الحلقة التي تستمر يومين بمشاركة عددٍ من ممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات ذات العلاقة، تقييم التكاليف والعوائد الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة من تنفيذ تدابير التكيف، بما يسهم في تحديد الأولويات الوطنية وتوجيه الاستثمارات نحو المشروعات الأكثر جدوى وتأثيرًا.

وتأتي الحلقة في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز قدرة سلطنة عُمان على التكيف مع آثار التغيرات المناخية والحد من مخاطرها على القطاعات التنموية والاقتصادية.

تكامل السياسات ومراحل الإعداد..

وأكد المهندس خالد بن محمد البلوشي، مدير عام الشؤون المناخية بالندب بهيئة البيئة، أن الحلقة تمثل محطة مهمة ضمن مراحل إعداد الخطة الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية، واستكمالًا للجهود الفنية والتشاورية السابقة، من خلال مراجعة المخرجات وتعزيز التكامل بين السياسات والتوجهات المقترحة، بما يدعم تحديد أولويات التكيف الوطنية وتطوير تدابير عملية تستجيب للمخاطر المناخية المتوقعة، وتنسجم مع مستهدفات التنمية المستدامة في سلطنة عُمان.

البحث العلمي والتحليل الاقتصادي..

من جانبه، أشار الدكتور مالك بن محمد الوردي، مدير مركز الدراسات والبحوث البيئية بجامعة السلطان قابوس، إلى أهمية توظيف الدراسات العلمية والتحليلات الاقتصادية في تقييم المخاطر المناخية وتحديد خيارات التكيف المناسبة، مؤكدًا أن التعاون بين المؤسسات البحثية والجهات الحكومية والقطاعات المعنية يسهم في تطوير حلول تستند إلى الأدلة العلمية، وتدعم كفاءة التخطيط وتحديد التدخلات ذات الأولوية، بما يعزز جاهزية القطاعات المختلفة للتعامل مع التأثيرات المستقبلية للتغيرات المناخية.