تبدأ بعد غد الإثنين أعمال ندوة “منظومة الحماية الاجتماعية: نحو تطبيق منظومة حماية اجتماعية شاملة وموحّدة “، التي ينظمها صندوق الحماية الاجتماعية بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس بفندق ماندارين أورينتال – مسقط، بمشاركة نخبة من المختصين والأكاديميين والباحثين والمعنيين بتطوير السياسات الاجتماعية وتستمر لمدة يومين.

تفاصيل الندوة وجلساتها..

يرعى حفل افتتاح الندوة معالي الدكتور عبد الله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية، وتتضمن أعمال الندوة أوراق عمل تتناول منظومة الحماية الاجتماعية من زوايا قانونية وتشريعية وتمويلية ومؤسسية متعددة، وتناقش قضايا التكامل بين أنظمة المنافع والتأمينات الاجتماعية، والاستدامة المالية، والعلاقة بين تشريعات الحماية الاجتماعية والتشريعات العمالية والوظيفية، إلى جانب عدد من التجارب والمقاربات القانونية المقارنة.

أبعاد التطوير المؤسسي..

وأوضح خليفة بن سالم الغفيلي مدير دائرة الشؤون القانونية ورئيس اللجنة الرئيسة للندوة: أن الندوة ستبحث تجربة صندوق الحماية الاجتماعية في سلطنة عُمان من خلال عدد من أوراق العمل، التي تناقش القضايا المرتبطة بتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في سلطنة عُمان، ومتطلبات الانتقال نحو منظومة أكثر تكاملًا وتوحيدًا، عبر مناقشة الأبعاد التشريعية والمؤسسية والمالية، واستعراض التجارب المقارنة، بما يعزز الاستفادة من المعرفة والبحث العلمي في دعم مسارات التطوير المؤسسي وصناعة السياسات الاجتماعية.

وقال إن:

الندوة تأتي في إطار الجهود الوطنية الداعمة لمستهدفات رؤية عُمان 2040، وما توليه من أهمية للإنسان وجودة الحياة والاستدامة الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بما يدعم قدرة السياسات الاجتماعية على الاستجابة للمتغيرات والاحتياجات المجتمعية.

نقلة نوعية في النظام التقاعدي..

وأكد أن إنشاء صندوق الحماية الاجتماعية وإلغاء صناديق التقاعد السابقة شكل نقلة نوعية مهمة وسطر لمرحلة جديدة من مراحل الحماية الاجتماعية في سلطنة عُمان عنوانها توحيد النظم التقاعدية من حيث التزاماتها ومستحقاتها، عليه أصبحت المستحقات التقاعدية موحدة للجميع وصارت مصادر الدخل والاشتراكات والاستثمارات تصب في وعاء مالي واحد يسهل دراسته إكتوارياً وماليا ويضمن وحدة الحق والقرار، ويشكل هذا الوعاء المالي الموحد قوة مالية واستثمارية تساهم في رفد اقتصاد البلاد ويستطيع الصندوق من خلالها الدخول في مشاريع استثمارية بكافة أشكالها وفق محددات وضوابط مالية وقانونية واضحة.

وأشار خليفة بن سالم الغفيلي إلى أن:

سلطنة عُمان لديها تجربة رائدة وفق إشادات المنظمات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية والجمعية الدولية للضمان الاجتماعي وغيرها.