في عالم رقمي متسارع، لم تعد أساليب المحتالين تقتصر على الرسائل العابرة، بل تطورت إلى إنشاء شبكات ومواقع إلكترونية مزيفة تطابق المنصات الحكومية والرسمية بدقة عالية، مصممة خصيصًا لاصطياد البيانات الشخصية والمصرفية، وبينما يقع البعض في فخ “الروابط المفبركة”، يبقى السؤال الأهم، كيف يلاحق التشريع القانوني هذه الجرائم المعقدة؟.
في حلقة اليوم برفقة خلود العلوية، تستعرض قصة حقيقية كشفت كواليس هذه الحيل، يرويها لنا ضيف البرنامج الدكتور المحامي أحمد بن عبدالله الشنفري، محامي بالمحكمة العليا ومحكم دولي، لنقرأ معًا أبعاد قضية انتحال الصفة الرسمية، وكيف يتعامل المشرّع مع التصيد الإلكتروني لحماية بيانات الأفراد والمؤسسات.
لنستكشف كواليس هذه القصة الحقيقية ورأي القانون فيها:
