أكدت وزارة المالية أنه تم احتساب متوسط سعر برميل النفط بنحو 55 دولارًا أمريكيًّا في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023م، بما ينسجم مع مبدأ التحوط وفق السياسة المالية للدولة، مع الأخذ بالاعتبار تذبذب الأسعار العالمية نتيجة الأحداث الجيوسياسية غير المستقرة، وضبابية التوقعات المستقبلية حول الأداء العالمي للاقتصاد.

وأشارت الوزارة عبر “دليل الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023” الذي أصدرته اليوم، إلى أن:

إجمالي الإيرادات المعتمدة في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023م قُدِّر بنحو 10 مليارات و50 مليون ريال عُماني، منخفضًا بنسبة 5 بالمائة عما هو معتمد في ميزانية عام 2022م.

ويعود ذلك إلى..

انخفاض إيرادات الغاز المسجلة في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023م؛ نظرًا لإنشاء شركة الغاز المتكاملة التي تهدف إلى تحقيق عدة أهداف من بينها تحسين مؤشرات الأداء المالي لسلطنة عُمان من خلال استبعاد مصروفات شراء ونقل الغاز من الميزانية العامة للدولة، وتوريد صافي إيرادات مبيعات الغاز إلى خزينة الدولة.

وقُدِّرت إيرادات النفط في الميزانية المعتمدة لعام 2023م..

بنحو 5 مليارات و320 مليون ريال عُماني مسجلة ارتفاعًا بنسبة 18 بالمائة مقارنةً بالمعتمد في عام 2022م، إذ تشكّل إيرادات النفط نحو 53 بالمائة من إجمالي الإيرادات العامة.

أما إيرادات الغاز..

فقد قُدِّرت في الميزانية المعتمدة لعام 2023م بنحو مليار و400 مليون ريال عُماني؛ نتيجة تأسيس شركة الغاز المتكاملة التي ستقوم بشراء وبيع الغاز، وتحويل إيرادات الغاز إلى الخزينة العامة للدولة، وتشكّل إيرادات الغاز نسبة 14 بالمائة من إجمالي الإيرادات.

وقُدِّرت الإيرادات غير النفطية في الميزانية المعتمدة للسنة المالية 2023م بنحو..

3 مليارات و330 مليون ريال عُماني منخفضة بنسبة 0.3 بالمائة عما هو معتمد في ميزانية عام 2022م.

ومن المقدَّر أن تبلغ الإيرادات الجارية في عام 2023م..

نحو 3 مليارات و280 مليون ريال عُماني، منها إيرادات ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية المقدَّر أن تبلغ نحو 590 مليون ريال عُماني، وإيرادات ضريبة الدخل (على أرباح الشركات والمؤسسات) نحو 560 مليون ريال عُماني، وإيرادات الحكومة من توريد توزيعات أرباح جهاز الاستثمار العُماني نحو 800 مليون ريال عُماني، إضافة إلى إيرادات رسوم الخدمات الحكومية المقدرة بنحو مليار و330 مليون ريال عُماني.

وقُدِّر إجمالي الإيرادات والاستردادات الرأسمالية للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023م بنحو 50 مليون ريال عُماني.

وتأتي ميزانية عام 2023م مواصلة للجهود الحكومية في تطبيق السياسات من أجل تطوير إدارة المالية العامة ورفع كفاءة الإنفاق، وبذلك فقد تم تقدير الإنفاق وفق مجموعة من الأسس.

من بينها:

• تقدير مصروفات الوزارات المدنية وفق الاحتياجات الفعلية لكافة الجهات والوحدات المدنية.
• احتساب العلاوة الدورية للموظفين.
• ترقيات أقدمية عام 2012م كما نصّت عليه الأوامر السامية.
• إضافة إلى إجراءات الضبط المالي.
• نتائج مبادرات الجهات الحكومية في تخفيض الإنفاق العام.
• وعدم احتساب مصروفات شراء ونقل الغاز؛ نظرًا لإنشاء شركة الغاز المتكاملة.

وعليه فقد قُدِّر حجم الإنفاق العام للسنة المالية 2023م بحوالي 11 مليارًا و350 مليون ريال عُماني منخفضًا بنسبة 6.4 بالمائة مقارنةً بالاتفاق العام المعتمد في ميزانية عام 2022م، ويُعزى هذا الانخفاض إلى أقل مصروفات شراء ونقل الغاز إلى شركة الغاز المتكاملة.

وقُدِّرت المصروفات الجارية في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023م بحوالي..

8 مليارات و620 مليون ريال عُماني، موزعة على: نسبة 35 بالمائة مصروفات الدفاع والأمن، ونسبة 51 بالمائة مصروفات الوزارات المدنية، و14 بالمائة خدمة الدين العام.

وتم رفع مخصصات بند مصروفات الوزارات والوحدات الحكومية في الميزانية المعتمدة لعام 2023م بنسبة..

2.7 بالمائة مقدرة بنحو 4 مليارات و420 مليون ريال عُماني، متضمنة تكلفة العلاوات الدورية للموظفين وترقيات الموظفين من أقدمية 2012م.

وفي بند مصروفات خدمة الدين العام..

تم اعتماد نحو مليار و200 مليون ريال عُماني، وذلك باحتساب الفوائد المتوقَّع سدادها للقروض القائمة والمخطط لها لعام 2023م.

وخصصت الميزانية المعتمدة لعام 2023م حوالي 900 مليون ريال عُماني للمشاريع الإنمائية، تتوزع على القطاعات التالية:

6.7 بالمائة لقطاع الإنتاج السلعي، و10.8 بالمائة لقطاع الإنتاج الخدمي، و29.3 بالمائة على قطاع الهياكل الاجتماعية، و42.1 بالمائة لقطاع الهياكل الأساسية، ونسبة 11.1 بالمائة لقطاعات أخرى.

وقُدِّر الإنفاق على مصروفات المساهمات والنفقات الأخرى في ميزانية عام 2023م بنحو مليار و830 مليون ريال عُماني، ويشكِّل حوالي 16 بالمائة من إجمالي الإنفاق العام.

الجدير بالذكر..

أنه تم استحداث بند (مشاريع ذات أثر تنموي) بتخصيص نحو 200 مليون ريال عُماني، وبند دعم منظومة الحماية الاجتماعية بتخصيص نحو 384 مليون ريال عُماني.

وبلغ إجمالي الإنفاق المعتمد في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023م للقطاعات الاجتماعية والأساسية نحو 4.3 مليار ريال عُماني، أي بنسبة 38 بالمائة من إجمالي الإنفاق العام.

موزعة على:

نسبة 44 بالمائة لقطاع التعليم، و22 بالمائة للضمان والرعاية الاجتماعية، و12 بالمائة لقطاع الإسكان، و22 بالمائة لقطاع الصحة.

ومن المتوقع أن يبلغ العجز المقدَّر في ميزانية 2023م نحو مليار و300 مليون ريال عُماني أي بنسبة 13 بالمائة من إجمالي الإيرادات، و3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن المخطط تمويل العجز بـ 900 مليون ريال عُماني عن طريق الاقتراض الداخلي والخارجي ونحو 400 مليون ريال عُماني من خلال السحب من الاحتياطات.

كما يذكر..

أن سلطنة عُمان لن تلجأ إلى الاقتراض والسحب من الاحتياطات لتمويل عجز ميزانية عام 2023م في حال ارتفاع الإيرادات العامة وتحقيق إيرادات مالية إضافية، لاسيما ارتفاع متوسط سعر برميل النفط عما هو معتمد وفق مبدأ التحوط بـ 55 دولارًا أمريكيًّا للبرميل، وبالرغم من ذلك فقد تقترض الحكومة لإعادة تمويل القروض الحكومية واستبدالها بقروض ذات كلفة تمويلية أدنى.

وحول الإنفاق الاستثماري لعام 2023م في الميزانية، فقد تم تقدير حجم الإنفاق الاستثماري المموّل من جهاز الاستثمار العُماني في ميزانية عام 2023م بنحو 1.9 مليار ريال عُماني، فيما تم تقدير مساهمة شركة تنمية طاقة عُمان في المشاريع الاستثمارية لإنتاج النفط والغاز بمبلغ 1.5 مليار ريال عُماني.

من جانب آخر..

أشارت النتائج الأولية إلى أن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022م شهدت تطورات إيجابية ملحوظة؛ حيث تحسن الأداء المالي للميزانية مسجلًا ارتفاعًا في الإيرادات بنسبة 34.5 بالمائة مقارنةً بما هو معتمد في بداية عام 2022م، مع توقعات تحقيق فائض مالي بنحو مليار و146 مليون ريال عُماني مقارنةً بعجز مقدَّر في بداية العام بنحو مليار و550 مليون ريال عُماني.

وسجلت الإيرادات العامة لميزانية 2022م نحو 14 مليارًا و234 مليون ريال عُماني مقارنةً بما هو معتمد في بداية العام والبالغة 10 مليارات و580 مليون ريال عُماني.

ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيس إلى ارتفاع متوسط أسعار النفط المحققة إلى نحو 94 دولارًا أمريكيًّا للبرميل مقارنةً بسعر البرميل المعتمد في الميزانية بواقع 50 دولارًّا أمريكيًّا للبرميل، وارتفاع إيرادات النفط بنسبة 66 بالمائة؛ لتبلغ نحو 7 مليارات و457 مليون ريال عُماني، وارتفاع إجمالي إيرادات الغاز بنسبة 29 بالمائة لتبلغ نحو 3 مليارات و557 مليون ريال عُماني.

وبيّنت النتائج الأولية أن الإنفاق العام في عام 2022م سجّل ارتفاعًا بنسبة 7.9 بالمائة ليبلغ نحو 13 مليارًا و88 مليون ريال عُماني، مقارنةً بالإنفاق المعتمد في الميزانية والذي بلغ 12 مليارًا و130 مليون ريال عُماني.

ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة مخصصات المصروفات الإنمائية إلى نحو مليار و100 مليون ريال عُماني، مقارنةً بما هو معتمد في الميزانية بنحو 900 مليون ريال عُماني، وارتفاع المصروفات الجارية للوزارات المدنية بنسبة 2.3 بالمائة لتصل إلى نحو 4 مليارات و400 مليون ريال عُماني، مقارنةً بنحو 4 مليارات و300 مليون ريال عُماني حسب الميزانية المعتمدة.

كما يعزى إلى ارتفاع جملة المساهمات والنفقات الأخرى بنسبة 77.2 بالمائة لتصل إلى نحو مليار و898 مليون ريال عُماني، مقارنةً بما هو معتمد في الميزانية بنحو مليار و71 مليون ريال عُماني، نتيجة ارتفاع دعم الوقود الذي بلغ 725 مليون ريال عُماني على أثر قرار تثبيت أسعار الوقود حتى ديسمبر 2022م.

وتم تقدير المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022م بنحو 900 مليون ريال عُماني، وبناءً على الأوامر السامية تم زيادة الاعتمادات المالية للخطة الخمسية، وإضافة عدد من المشاريع بقيمة مالية تبلغ نحو 702 مليون ريال عُماني، موزعة على باقي سنوات الخطة الخمسية العاشرة، واعتماد مبلغ إضافي لسيولة عام 2022م بلغت 200 مليون ريال عُماني للإنفاق على المشاريع الإنمائية، ليبلغ إجمالي مصروفات الموازنة الإنمائية لعام 2022م نحو مليار و100 مليون ريال عُماني.

وأشارت النتائج الأولية للأداء المالي لعام 2022م إلى تحقيق فائض مالي بنحو مليار و146 مليون ريال عُماني؛ لذا لم تلجأ الحكومة إلى الاقتراض والسحب من الاحتياطات لتمويل العجز المقدَّر بنحو مليار و550 مليون ريال عُماني كما هو معتمد في ميزانية عام 2022م.

وحققت ميزانية 2022م..

إيرادات مالية إضافية نتيجة ارتفاع أسعار النفط العالمية؛ ما ساهم في تسريع التعافي الاقتصادي، وتحسين المؤشرات المالية والاقتصادية، وذلك من خلال توجيه هذه الإيرادات المالية الإضافية نحو إدارة المحفظة الإقراضية، وخفض الدين العام، وتعزيز الإنفاق الاجتماعي، وتحفيز النمو الاقتصادي.

وقد مكّنت الإيرادات المالية الإضافية الحكومة من سداد جزء من المديونية العامة وإدارة المحفظة الإقراضية؛ ما أسهم في خفض إجمالي حجم الدين العام من 20.8 مليار ريال عُماني في نهاية عام 2021م إلى 17.7 مليار ريال عُماني في عام 2022م، كما انخفضت نسبة الدين العام في عام 2022م لتصل إلى نحو 43 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنةً بالنسبة المقدرة في الخطة المالية متوسطة المدى والبالغة نحو 83 بالمائة.

ومن جانب آخر..

ساهم ارتفاع الإيرادات العامة في خفض خدمة الدين العام من مليار و294 مليون ريال عُماني معتمد في بداية عام 2022م، إلى نحو مليار و140 مليون ريال عُماني بنهاية العام نفسه.