انطلقت اليوم أعمال الملتقى التوعوي الأول بعنوان “النزاهة المؤسسية” الذي تنظمه المؤسسة العامة للمناطق الصناعية “مدائن”، بالتعاون مع جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي الرقابي، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، والتعريف بالتشريعات والأنظمة ذات الصلة بحماية المال العام.

ويهدف الملتقى، الذي يقام على مدى يومين..

إلى دعم الممارسات المؤسسية التي تسهم في رفع كفاءة الأداء، وتحسين استخدام الموارد، وتجنب حالات تضارب المصالح، إلى جانب تعزيز التكامل والتنسيق بين جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ووحدات التدقيق الداخلي، وبناء بيئة عمل قائمة على المسؤولية والالتزام والانضباط المؤسسي انطلاقًا من مرتكزات رؤية “عُمان 2040″، التي تؤكد على أهمية الشفافية والعدالة والنزاهة في بناء مؤسسات فاعلة، وتعزيز الثقة، وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت علياء بنت يعقوب الهنائية، مديرة دائرة التدقيق الداخلي في “مدائن”، على:

أهمية ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية وتعزيز ثقافة الرقابة والمسؤولية في المؤسسة، مضيفة أن هذا الملتقى يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات والمعارف، وتعزيز الممارسات التي تسهم في الارتقاء بمستوى الحوكمة والنزاهة المؤسسية.

من جانبها أوضحت مديحة بنت ناصر السيبانية، خبيرة رقابة ومديرة دائرة الرقابة على قطاع المؤسسات والأمن الغذائي بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، أن:

ملتقى النزاهة المؤسسية يعد أحد الأنشطة التوعوية التي يعمل الجهاز على تنفيذها بالتعاون مع الجهات المشمولة برقابته ومؤسسات التعليم والمجتمع المدني انطلاقًا من أهمية تعزيز الوعي بمبادئ النزاهة والشفافية في بيئة العمل، والتعريف بالواجبات والمسؤوليات الوظيفية، ورفع مستوى المعرفة بالأطر القانونية والتنظيمية ذات الصلة بحماية المال العام، إلى جانب التأكيد على أهمية التكامل والشراكة بين المؤسسات في تعزيز النزاهة والوقاية من الممارسات غير السليمة.

وأضافت أن:

الشراكة المؤسسية تمثل ركيزة أساسية في تحقيق الأهداف المشتركة؛ فتعزيز النزاهة لا يقتصر على الأطر القانونية والرقابية فحسب، بل يقوم كذلك على الوعي والمسؤولية والالتزام والممارسة اليومية في بيئة العمل، موضحة أن الجهاز يتيح عبر موقعه الإلكتروني وحساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، حزمة من المنتجات التوعوية التي تهدف إلى رفع الوعي بالجوانب المتعلقة بالمال العام والواجبات تجاه الوظيفة العامة.

وتضمن اليوم الأول من الملتقى..

طرح أوراق عمل متخصصة سلّطت الضوء على “الشفافية ودورها في تعزيز النزاهة وحماية المال العام”، و “الحقوق والواجبات الوظيفية: إضاءات من مدونة قواعد السلوك الوظيفي”، بالإضافة إلى “قراءة في قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح”.

فيما تركز أوراق عمل غدٍ الإثنين..

على “التكامل المؤسسي بين جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ووحدات التدقيق الداخلي”، و “الشكاوى والبلاغات: نحو شراكة فاعلة في حماية المال العام”، بالإضافة إلى استعراض أهم الملاحظات والظواهر التي ترصد في المؤسسة.

وتسعى “مدائن” من خلال هذا الملتقى إلى التوعية بدور الشفافية في ترسيخ النزاهة، وتعزيز المساءلة، وصون المال العام، وغيرها من الممارسات المؤسسية الداعمة للوضوح والحوكمة، وتسليط الضوء على الجوانب القانونية المرتبطة بحماية المال العام، وسبل الوقاية من حالات تضارب المصالح، وأهمية رفع مستوى الوعي بالتشريعات المنظمة للعمل الوظيفي، والتعريف بأبرز الحقوق والواجبات الوظيفية، ودور مدونة قواعد السلوك الوظيفي في ترسيخ الممارسات المهنية وتعزيز المسؤولية والانضباط والالتزام في بيئة العمل، وكذلك استعراض أهمية التنسيق والتكامل بين الجهاز ووحدة التدقيق الداخلي، ودورهما في تطوير منظومة الرقابة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.