في خطوة تنظيمية حازمة تستهدف رفع مستويات الأمان على الطرقات وحماية حقوق المستهلكين من الغش والتلاعب، أصدرت هيئة حماية المستهلك القرار الوزاري رقم (363/2026) المنظم لتداول واستخدام قطع الغيار المستعملة للمركبات.
وفي هذا الحوار الشفاف مع حوراء البريكية، يطلّ الفاضل خالد بن سالم السيابي، مدير دائرة تنظيم ومراقبة الأسواق والمتحدث الرسمي باسم الهيئة، ليفصل كافة بنود القرار الصارم، يجيب السيابي عن الجهات الملزمة بالقرار من ورش وسمكرة ومحلات “السكراب”، ويكشف القائمة المكونة من 21 قطعة غيار يُحظر تداولها نهائيًا لخطورتها على السلامة العامة، كما يتطرق إلى التزامات المزود بالضمان والفواتير التفصيلية، والموافقة الكتابية المسبقة، مرورًا بالعقوبات والغرامات الإدارية الصارمة التي قد تصل إلى 2000 ريال عُماني بحق المخالفين.
لتتعرف على حقوقك وضوابط شراء قطع الغيار المستعملة استمع للاتصال الكامل:
