أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم دليل “الخدمات والتسهيلات للأشخاص ذوي الإعاقة”، الموجّه للأشخاص ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم والمهتمين بقضاياهم، ويتضمن الدليل جميع التسهيلات المقدمة لهم من الجهات الحكومية والخاصة والأهلية.
جاء ذلك في الاحتفال الذي أقامته الوزارة مُمثّلة بالمديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بمناسبة اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يُصادف الثالث من ديسمبر، وجاء هذا العام تحت شعار “دور الابتكار في بلورة عالم منصف تتيسر فيه سبل الوصول”.
رعت المناسبة معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجّار وزيرة التنمية الاجتماعية.
وقال حمود بن مرداد الشبيبي مدير عام المديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التنمية الاجتماعية في كلمة الوزارة:
إنّ الوزارة تسعى دائمًا للاستفادة من التقنيات المساعدة الحديثة في تطوير برامج وخدمات التأهيل المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب الأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة التي تُصرف للمواطنين وفقًا لاحتياج كل حالة على حدة.
وأضاف أنّ:
الوزارة تعمل حاليًّا على إطلاق منصة “تأهيل الإلكترونية”، تستطيع الوزارة والجهات المختصّة ذات العلاقة من خلالها توظيف التقنية في تسهيل وتطوير تقديم خدماتها للأشخاص ذوي الإعاقة ولأسرهم.
وأشار إلى أنّ:
الوزارة تعمل على إعداد دليل وطني للمواصفات الهندسية للبيئة العمرانية الدامجة لوسائل النقل للأشخاص ذوي الإعاقة بمشاركة الجهات المختصة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، وبتمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم.
وذكر أنّ:
هذا الدليل سيكفلُ حق الأشخاص ذوي الإعاقة للوصول السهل إلى مختلف الخدمات، كما سيُسهّل على مختلف الجهات المختصّة تطبيقَ المعايير الوطنية والدولية لجعل البيئة ووسائل النقل سهلة الوصول والاستخدام.
وأفاد أنّ:
الوزارة تقوم حاليًّا على مشروع وضع معايير جودة خدمات التدخل المُبكر التي تكفل تنظيم هذه الخدمات وانتشارها، حيث ستكون التقنية الناتجة عن الابتكار إحدى مجالات تلك المعايير.
وأكّد حمود بن مرداد الشبيبي في ختام كلمته على أنّ:
الوزارة تؤمن إيمانًا كاملًا أنّ النجاح لا يتمُّ إلا بتعاون وتكاتف جهود مختلف الجهات الحكومية والأهلية والخاصة، وبمشاركة فاعلة للأشخاص ذوي الإعاقة للنهوض بالخدمات المقدمة الرامية إلى الدمج الكلي والشامل في المجتمع في بيئة مُيسرة وخالية من العوائق وسهلة الوصول، وعليه لا بد من العمل بالتوازي على تقديم خدمات التمكين من جانب وإزالة الحواجز المجتمعية التي تحول دون مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في البرامج التنموية من جانب آخر.
من جانبها أكّدت صاحبة السُّمو السيدة حجيجة بنت جيفر آل سعيد رئيسة مجلس إدارة جمعية رعاية الأطفال المعوقين:
على أهمية الاحتفال باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة لإبراز إنجازاتهم ومواهبهم، حيث إنهم جُزء لا يتجزأ من المجتمع العُماني، مُعربةً عن شُكرها لكل الجهات والمؤسسات الداعمة لهذه الفئة المهمة سواءً ماديًّا أم معنويًّا.
تضمّن الحفل:
تقديم عرض مرئي يعكس الدعم المقدم من الشركات الحكومية والقطاع الخاص لقطاع الإعاقة والرؤية المستقبلية لوزارة التنمية الاجتماعية لهذا القطاع، وعرض آخر تضمن قصص نجاح وتجارب لعدد من الأشخاص ذوي الإعاقة.
ومن بين التسهيلات الحكومية المقدمة التي يتضمنها دليل “التسهيلات والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة” من جانب وزارة التنمية الاجتماعية حيث تعمل على شراء خدمات تأهيلية من المراكز الخاصة، وإصدار تصريح موقف سيارة للأشخاص ذوي الإعاقة والحالات المرضية للمواطن والمقيم، وتخصيص ركن ألعاب للأطفال ذوي الإعاقة، إلى جانب صرف الأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة.
وتُخصّص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لهم منحًا دراسية جامعية، فيما تقوم وزارة العمل بإعفائهم من رسوم استقدام القوى العاملة غير العمانية (عامل منزل، ومربية أطفال، وسائق خاص، وممرض، ومساعد صحي بالمنزل)، واحتساب عامل واحد من ذوي إعاقة عن عاملين في نسبة التعمين.
وتعفيهم وزارة الإسكان والتخطيط العمراني من سداد قيمة الأرض الحكومية أيًّا كان استعمالها، وإجراء تسجيل وتوثيق التصرفات القانونية عن طريق انتقال الموثق إلى مقر إقامة الشخص ذي الإعاقة لتنفيذ هذه الخدمة إن اقتضت حالته ذلك.
وتقدم وزارة الصحة الخدمات العلاجية والتأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة، وخدمة الأطراف الصناعية وتقويم العظام، والخدمات المقدمة من قبل وحدة السمع والتوازن والتخاطب في مستشفى النهضة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وخدمات الصحة النفسية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في مستشفى المسرّة، وتقديم خدمات الرعاية التنفسية لهم عندما تقتضي الحاجة لذلك سواءً في فترة التنويم في المستشفيات أو في المنازل، وتقديم الأجهزة السمعية المساعدة “زراعة القوقعة الاصطناعية”، وصرف المعينات المساعدة لهم.
وتعمل شرطة عُمان السُّلطانية على تقديم الاستثناء من نظام الدور في حال المراجعة لتقديم خدمة في مراكز الخدمات التي تقدمها وإعطاء موضوعاتهم طابع الاستعجال، وتخصيص مسار عمل لإصدار وتجديد البطـاقة الشخصية بدون حضور صـاحب العلاقة، وتوفير كراسٍ متحركة للحالات التي تطلب تقديم العون والمساعدة أثنـاء مراجعتهم مراكز خدمات الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، والإعفاء من رسوم تسجيل وتجديد ونقل رخصة قيادة المركبات الخفيفة الخاصة، وذلك لمرة واحدة خلال العام شريطة ألا يزيد دخله الشهري عن 350 ريالًا عمانيًّا.
وتعفي شركة بريد عُمان الجهات المعنية والمعترف بها من دفع رسوم إرسال ما يصل إلى سبعة كيلوجرامات من المخطوطـات والمواد الخاصة المرسلة لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، وإعفاء بعض الجهات الأهلية المعنية بالإعاقة من رسوم الاشتراك السنوي أكثر من مرة.
وتقوم شركة النقل الوطنية العمانية (مواصلات) بمنح بطاقات مجانية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية لاستخدام حافلات الشركة في التنقل على جميع الخطوط بين المدن، وتوفير حافلات مجهزة بمواصفات خاصة لتسهيل نقل الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها.
ومن بين التسهيلات الأهلية والخاصة التي تضمنها الدليل، تعمل الجمعية العمانية للأشخاص ذوي الإعاقة وفروعها على تجهيز السيارات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية، والتعاون مع شرطة عُمان السلطانية لتوضيح مدى ملائمة السيارة المستخدمة للتدريب على القيادة للأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية، ومتابعة خدمات التدريب والتشغيل، وتوفير الأجهزة التعويضية.
وفيما يتعلق بالتسهيلات المقدمة من قبل القطاع الخاص، تقدم تخفيضات تتراوح بين “10 و50” بالمائة لكل من شركات الاتصال، والتأمين، المؤسسات الصحية، والمطاعم، وصالونات التجميل والأزياء وغيرها.
وفي الختام..
كرّمت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجّار وزيرة التنمية الاجتماعية المجيدين من الأشخاص ذوي الإعاقة، والمتقاعدين العاملين في مجال الإعاقة، والجهات الداعمة لبرامج الإعاقة.
حضر الحفل الذي أُقيم بفندق “كمبينسكي” عددٌ من أصحاب السمو والمعالي والسعادة وجمعٌ من الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم وأولياء أمورهم، وعددٌ من مُمثلي الجهات الحكومية، والجمعيات الأهلية العاملة في مجال الإعاقة.
