تعزز محافظة الوسطى منظومة الأمن الغذائي في سلطنة عُمان باستثمارات تقارب من 857 مليون ريال عُماني مستفيدةً من موقعها الاستراتيجي وإمكاناتها الطبيعية، والمنظومة المتكاملة من المشروعات التنموية التي تستهدف رفع الإنتاج وتعزيز الصناعات الغذائية واستقطاب الاستثمارات النوعية، بما ينسجم مع مستهدفات “رؤية عُمان 2040”.
وأكد المهندس عبداللطيف بن محمد البلوشي مدير عام المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة الوسطى إن:
حجم الاستثمارات القائمة في مشاريع الأمن الغذائي بمحافظة الوسطى تجاوز 655 مليون ريال عُماني، موزعة على قطاعات الثروة السمكية والحيوانية والزراعية، فيما شهد عام 2026 توقيع اتفاقيات استثمارية جديدة بقيمة 202 مليون ريال عُماني، تشمل مشاريع لاستزراع الروبيان وخيار البحر، وإنتاج البصل والأعلاف، لترتفع بذلك القيمة الإجمالية للاستثمارات في قطاع الأمن الغذائي بالمحافظة إلى نحو 857 مليون ريال عُماني بنهاية العام الجاري.
وقال البلوشي إن:
المحافظة أصبحت اليوم إحدى الركائز الرئيسة لمنظومة الأمن الغذائي في سلطنة عُمان، بفضل ما تمتلكه من مقومات تنافسية في قطاعات الثروة السمكية والحيوانية والزراعية والموارد المائية، إلى جانب بيئة استثمارية جاذبة أسهمت في استقطاب مشاريع نوعية وتحقيق نمو متسارع في الإنتاج الغذائي.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن:
محافظة الوسطى تمتلك مزايا نسبية تعزز قدرتها على استقطاب الاستثمارات من أبرزها امتدادها الساحلي على بحر العرب لأكثر من 700 كيلومتر، وقربها من ميناء الدقم والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وتوافر مواقع مناسبة للاستزراع السمكي، فضلًا عن البنية الأساسية الحديثة واستقرار البيئة البحرية، الأمر الذي وفر قاعدة متكاملة لإقامة مشروعات إنتاجية وصناعية داعمة للأمن الغذائي.
وأشار إلى أن:
هذه المقومات أسهمت في تصدر المحافظة محافظات سلطنة عُمان في إنتاج الصيد الحرفي خلال عام 2025 بإنتاج بلغ 246 ألفًا و183 طنًا، يمثل نحو 34 بالمائة من إجمالي الإنتاج السمكي في سلطنة عُمان، بما يعزز دورها في دعم الأمن الغذائي وزيادة صادرات المنتجات البحرية.
ووضح أن:
هذه الاستثمارات تمثل تحولًا نوعيًا في مسار التنمية بالمحافظة، من خلال رفع الإنتاج المحلي، وتعزيز الصناعات الغذائية، وتقليل الضغط على المصائد الطبيعية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وبين أن:
وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تعمل على تطوير منظومة متكاملة تربط بين الإنتاج الأولي والتصنيع والخدمات اللوجستية، بما يحقق قيمة مضافة أعلى للمنتجات الوطنية، مشيرًا إلى أن المحافظة تضم حاليًا 55 منشأة صناعية واستثمارية في القطاع السمكي باستثمارات تبلغ نحو 79 مليون ريال عُماني، تشمل مصانع لتعليب وتجهيز وتغليف المنتجات البحرية، وإنتاج مسحوق وزيت السمك، والصناعات ذات القيمة المضافة، إضافة إلى مصانع الثلج، ما أسهم في رفع الطاقة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات وفتح أسواق تصديرية جديدة.
وذكر المهندس عبداللطيف بن محمد البلوشي مدير عام المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة الوسطى أن:
مدينة الصناعات السمكية والغذائية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تمثل أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية الداعمة للأمن الغذائي، وأُنشئت على مساحة 7.5 كيلومتر مربع بمحاذاة ميناء الصيد البحري بالدقم.
ولفت إلى أن:
المدينة تضم مرافق متكاملة لمعالجة وتجميد وتعليب وتغليف وتخزين المنتجات البحرية، إلى جانب صناعات زيوت الأسماك والأعلاف والمنتجات ذات القيمة المضافة، بما يعزز التحول نحو التصنيع الغذائي المتقدم وزيادة مساهمة الصناعات التحويلية في الاقتصاد الوطني.
وأكد أن:
تكامل المدينة مع ميناء الدقم للصيد التجاري يوفر مزايا تنافسية للمستثمرين، من خلال جاهزية مرافق التبريد والصيانة والخدمات اللوجستية وشبكات النقل، بما يسهم في تسهيل وصول المنتجات البحرية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
وفيما يتعلق بتطوير البنية الأساسية، قال المهندس عبداللطيف بن محمد البلوشي إن:
وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تنفذ عددًا من المشاريع النوعية، من بينها توسعة ميناء الصيد البحري وتشغيل سوق الأسماك ومصنع الثلج باللكبي في ولاية الجازر، وإنشاء مجمع سكني للصيادين ومخزن للأدوية البيطرية وغرف تبريد بولاية الدقم، إضافة إلى اعتماد مشروع ميناء الصيد البحري بولاية محوت بتكلفة تبلغ نحو 37 مليون ريال عُماني.
وأضاف أن:
في قطاع الثروة الحيوانية تنفذ الوزارة مشروع “أصول” للدواجن بولاية هيما باستثمار يتجاوز 61 مليون ريال عُماني لإنتاج نحو 175 مليون بيضة مخصبة، مؤكدًا أن المشروع سيسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأوضح أن:
عام 2025 شهد تنفيذ حزمة من المشاريع الاستراتيجية شملت ثمانية مشاريع في القطاع الزراعي، ومشروعين في القطاع الحيواني، ومشروعًا في القطاع السمكي، وآخر في قطاع الموارد المائية، إلى جانب مواصلة تنفيذ مشاريع الاستزراع السمكي.
وذكر أن:
عام 2026 يشهد طرح 21 فرصة استثمارية في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والموارد المائية باستثمارات مستهدفة تبلغ نحو 30 مليون ريال عُماني، تشمل 13 فرصة في القطاع الزراعي، وخمس فرص في القطاع الحيواني، وثلاث فرص في قطاع الموارد المائية، بهدف استقطاب المستثمرين وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية.
وأشار إلى أن:
الوزارة بالتعاون مع مكتب محافظ الوسطى تعمل على إعداد نموذج للشركات المساهمة المجتمعية في ولايات المحافظة، بما يعزز مشاركة المجتمع المحلي في الاستثمار، ويدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، ويرفع المحتوى المحلي.
وأكد أن:
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أصبحت شريكًا رئيسًا في منظومة الأمن الغذائي، من خلال مساهمتها في تشغيل مصانع تجهيز وتغليف الأسماك، والخدمات اللوجستية والنقل المبرد والتخزين والتسويق والخدمات البيطرية، إلى جانب استمرار تنفيذ برامج تطوير قطاع الصيد الحرفي عبر تحديث موانئ الصيد، وتأهيل مرافق الإنزال، وتحسين خدمات التسويق، وتنفيذ البرامج الإرشادية والتدريبية، وإجراء الدراسات العلمية والرصد المستمر للمخزون السمكي لضمان استدامة الموارد البحرية.
وقال المهندس عبداللطيف بن محمد البلوشي مدير عام المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة الوسطى في ختام تصريحه إن:
محافظة الوسطى ماضية في ترسيخ مكانتها كمركز وطني وإقليمي للإنتاج والاستثمار في قطاعات الثروة السمكية والحيوانية والزراعية، من خلال استكمال المشاريع الاستراتيجية، والتوسع في الاستثمارات، وتعزيز الصناعات التحويلية، ورفع القيمة المضافة، بما يحقق مستهدفات “رؤية عُمان 2040” ويسهم في دعم النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.
