أبدى مجلس الدولة اليوم ملاحظاته حول مشروعي “قانون التعليم المدرسي” و”قانون التعليم العالي”؛ تمهيدًا لرفعهما إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- مشفوعان برأي المجلسين.

جاء ذلك خلال الجلسة الرابعة لدور الانعقاد الرابع من الفترة السابعة التي عقدها المجلس، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، وبحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.

وناقش المجلس مشروع التعليم المدرسي في جلسته الثالثة والرابعة، ومشروع “قانون التعليم العالي” وأبدى ملاحظاته تمهيدًا لرفعهما إلى المقام السامي.

وتأتي الحاجة لقانوني التعليم المدرسي والتعليم العالي؛ لتنظيم أحكام النظام التعليمي في سلطنة عُمان، بما يتماشى مع رؤية عمان 2040، وتطلعات المجتمع العماني نحو نظام تعليمي متوافق مع متطلبات العصر الراهن، ومستشرف آفاق المستقبل، ولتطوير البنية التشريعية التي تضمن بناء منظومة تربوية وتعليمية جاذبة تعمل على تحقيق الغايات والأهداف التربوية.

يذكر أن لجنة التعليم والبحوث قد ناقشت المشروعين ورأي مجلس الشورى حولهما، بالإضافة إلى الملاحظات التي أبداها المكرمون والمكرمات أعضاء المجلس، وانتهت بإعداد تقريرين بشأنهما متضمنين الملاحظات الشكلية والموضوعية.