أبدى مجلس الشورى اليوم ملاحظاته حول مشروع القانون البحري المُحال من الحكومة بعد أن درسته لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس، وقدمت حوله تقريرًا تضمن العديد من الملاحظات والمقترحات.
كما قرر المجلس إحالة ثلاثة مقترحات مشاريع قوانين للجان المختصة لدراستها وتقديم تقارير حولها، وهي مقترح مشروع تعديل المادة الأولى من القانون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 9 / 72، ومقترح مشروع تعديل المادة رقم (12) من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، ومقترح مشروع تعديل قانون رأس المال الأجنبي بإضافة مادة تشترط على المستثمر الأجنبي وضع مبلغ 100 ألف ريال عماني كحد أدنى كشرط مالي للاستثمار في سلطنة عُمان.
وقال سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى في كلمة له خلال الجلسة:
“إن حضرة صاحب الجلالة السلطـان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه اللـه ورعاه ـ أشاد بدور أعضاء مجلس الشورى وأجهزته ولجانه، باعتبارهم شريكًا في مسيرة التنمية الشاملة لتحقيق الأهداف المرسومة وتنفيـذ الخطط والبرامج التنـموية بما يحقق التطـور والنماء والاستقرار”.
وأضاف سعادته:
“يسرني باسمي واسمكم جميعًا أن نهنئ إخواننا الفائزين بعضوية المجالس البلدية للفترة الثالثة، ونشيد بدور وزارة الداخلية في تهيئة السلاسة والكفاءة العملية الإلكترونية التي حققت النجاح المنشود لسير العملية الانتخابية التي وفّرت الجهد والمال والوقت، متطلعين إلى مزيد من الشراكة بين أعضاء المجالس البلدية والحكومة؛ تمكينًا وتعزيزًا لمسيرة البناء وتنمية المحافظات”.
كما استعرض المجلس خلال جلسته رؤية لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية حول مشروع الاتفاقية الشاملة للنقل الجوي مع الاتحاد الأوروبي، ومشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا، ومشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية رواندا، ومشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية كابوفيردي.
