أجمع عدد من المسؤولين والخبراء على أن سلطنة عُمان تتجه نحو تأسيس منظومة وطنية مبتكرة للوصول للتنمية المستدامة؛ من خلال رؤية “عُمان 2040” التي وضعت الابتكار عاملًا رئيسًا مشتركًا لجميع أهدافها الاستراتيجية.
وترجمت نتائج سلطنة عُمان في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2022 هذا التوجه إذ جاءت في المرتبة الأولى عالميًّا في مؤشر مخرجات العلوم والهندسة من إجمالي عدد الخريجين، والثالثة عالميًّا في مؤشر الإنفاق الحكومي لكل طالب، كما تقدمت سلطنة عُمان في مدخلات الابتكار 5 مراتب، وتقدمت في مخرجات الابتكار 3 مراتب، وجاء ترتيبها في المؤشر 79 عالميًّا من بين 132 دولة.
وقالت الدكتورة شريفة بنت حمود الحارثية خبيرة دعم البرامج الرئيسة وضمان الجودة بوحدة متابعة تنفيذ رؤية “عُمان 2040” إن:
سلطنة عُمان تتجه نحو تأسيس منظومة وطنية متكاملة وفاعلة للعلم والتقنية والوصول للتنمية المستدامة من أجل تحقيق وتعزيز الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة ليس للمرحلة الراهنة فحسب؛ ولكن لضمان مستقبل الأجيال القادمة، مضيفةً أن ذلك يتمثل في زيادة الإنتاجية والتنافسية في القطاعات الاقتصادية الواعدة من خلال توظيف الابتكار والتقنيات الناشئة، وتوفير فرص عمل متجددة للشباب بتأسيس شركات ناشئة قائمة على الابتكار، وتنويع مصادر الدخل لتعزيز الاقتصاد الوطني المستدام.
وبينت أن:
تعزيز الابتكار ظهر بشكل جلي في محاور رؤية “عُمان 2040” الأربعة جميعها ضمن الأهداف الاستراتيجية للأولويات، مما يؤكد على أن الاستراتيجية الوطنية للابتكار تتناغم مع هذه الرؤية.
ووضحت أن:
رؤية “عُمان 2040” ركزت على أهمية جاهزية سلطنة عُمان للتحول لمرحلة توظيف المعرفة والابتكار وتأصيل المنهج العلمي وتشجيع ورعاية البحث والتطوير ودعم المبدعين والمبتكرين من خلال التركيز على تأسيس “منظومة وطنية فاعلة للبحث العلمي والإبداع والابتكار تسهم في بناء اقتصاد المعرفة ومجتمعها.
من جانبه قال المهندس خالد بن حمود الهنائي مدير المكتب الوطني للملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن:
الوزارة تولي اهتماما بالغا لحماية حقوق الملكية الفكرية لأنها تعد عاملًا مهمًّا ومحفزًا للاستثمار، كما أنها تعد من شروطها الأساسية.
وأضاف أن:
الوزارة شرعت في إعداد خطة وطنية للملكية الفكرية في إطار تواصل وتعاون مؤسسي من خلال فريق عمل وطني يمثل مختلف الجهات ذات العلاقة تتضمن آلية تنفيذ البرامج والسياسات المتعلقة بالملكية الفكرية بطريقة منسقة ووفق إطار وطني مُمنهج يستند على إدارة الملكية الفكرية وتنظيمها وإنفاذ قوانينها وتوليد أصولها.
وبين أن:
دور الملكية الفكرية أساسي في تعزيز منظومة الابتكار من خلال حماية حقوق المبتكرين الأدبية والقانونية والمادية تساعد على تشجيع المبتكرين في حماية ابتكاراتهم وتطويرها وإيجاد بيئة محفزة للابتكار يُمكن الاستفادة منها تجاريًّا وصناعيًّا، إلى جانب توفير مصدر دخل لأصحاب الابتكارات؛ من خلال بيعها أو ترخيص استخدامها.
وأردف أن:
قطاع الملكية الفكرية يخدم شرائح مختلفة من المـُستفيدين وعلى قائمتهم المخترعون وأصحاب الابتكارات، وأصحاب الأعمال الإبداعية الأدبية، ورواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة والفئات المختلفة من المستثمرين من شركات عالمية ومحلية في القطاعين التجاري والصناعي ومراكز البحوث والتطوير في القطاعات المختلفة.
وتابع حديثه:
إن الملكية الفكرية تعزز التجارة وتشجع المنافسة المشروعة وتعد أداة تمكينية مهمة للتنمية الاقتصادية ومسؤولة عن التنمية الثقافية والتكنولوجية، وعنصرا محركا للاقتصاد الوطني.
من جهته قال الدكتور أيمن بن عبد الله الفضيلي الرئيس التنفيذي لأكاديمية الابتكار الصناعي أن:
رؤية “عُمان 2040” تركز بمختلف مستهدفاتها وأولوياتها على إيجاد اقتصاد تنافسي متنوع ومتكامل وقائم على استشراف المستقبل، فقد أُسست أكاديمية الابتكار الصناعي لرفع نسبة المحتوى المحلي من منتجات وخدمات وتعزيز الابتكار الصناعي وبناء القدرات الوطنية من خلال تنفيذ عدة برامج إستراتيجية بالشراكة مع مختلف الجهات ذات العلاقة.
وأضاف أن:
الأكاديمية تسعى إلى تفعيل دورها في الاقتصاد الوطني بعدة مهام كدراسة وتحليل سلاسل الإمداد لمختلف القطاعات الاقتصادية وإيجاد الفرص الاستثمارية المرتبطة بها، وتطويرها واحتضانها وتمكين القدرات الوطنية العاملة بالقطاعات، إضافة إلى حصر الخدمات والمنتجات التي تُنتج وتصنّع في المصانع المحلية وإنشاء قاعدة بيانات ذكية ومتكاملة لرفع القيمة المضافة من القدرات الوطنية والخدمات والمنتجات.
وبيّن أن:
البرامج الاستراتيجية التي تُنفذها الأكاديمية تعمل على تحقيق الأهداف المرجوة عن طريق دعم الابتكار وبناء القدرات الوطنية وتبني تقنيات الأتمتة والثورة الصناعية الرابعة وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للإسهام الفاعل في الاقتصاد العُماني وتعزيز الابتكارات والصناعات المستقبلية بمختلف المجالات.
وأكد الدكتور محمد بن فايل العريمي متخصص في مجال بناء وتطوير القدرات الابتكارية على أن:
الابتكار هو العنصر الرئيس المحرك لريادة الأعمال، وأن المؤسسات المبتكرة تطور تكنولوجية جديدة وتعزز التنافسية، وتزيد براءات الاختراعات وحقوق الملكية الفكرية، وبالتالي فالابتكار يضمن للمؤسسات تحقيق ميزة تنافسية مستدامة.
ووضح أن:
رؤية “عُمان 2040” تعد بوابة سلطنة عُمان لصناعة المستقبل وعبور التحديات ومواكبة المتغيرات الإقليمية والعالمية، فقد وضعت الرؤية الابتكار عاملًا رئيسًا مشتركًا لجميع أهدافها الاستراتيجية، ومن أهم هذه الأهداف بناء اقتصاد تنافسي متنوع ومستدام مبني على المعرفة وقائم على الابتكار وريادة الأعمال ويقاد بكفاءات وطنية ممكنة.
وبين أن:
المؤسسات الأكاديمية حاضنات لابتكارات الشباب حيث ينمي مفاهيم الإبداع والابتكار وريادة الأعمال في شتى المجالات خلال المراحل التعليمية المختلفة، ويوظّف الأبحاث والدراسات العلمية، والكفاءات المبتكرة، والأفكار التكنولوجية لتطوير وإنتاج خدمات ومنتجات ابتكارية جديدة تلبي احتياجات المستهلك ومتطلبات السوق.
من جهته قال الدكتور رجب بن علي العويسي خبير الدراسات الاجتماعية والتعليمية بمجلس الدولة إن:
سلطنة عُمان أدركت ما تشكله منظومة الابتكار من فرص لصناعة اقتصاد المعرفة، وأهمية حضور الابتكار في منظومة العمل الوطني فأنشأت البنية المؤسسية والتشريعية الداعمة للابتكار ورسمت الاستراتيجية الوطنية للابتكار معالم الابتكار وحددت مقاصده.
وأضاف أن:
تحقيق التحول في المجتمع نحو الابتكار يجب أن يبدأ من مؤسسات التعليم وعبر رسم معالم الممارسة المبتكرة ومفاهيم الابتكار وفلسفته والغايات المرجوة منه، مشيرًا إلى أهمية توجيه هدف الابتكار نحو صناعة التحول في الممارسة التعليمية في المدارس والجامعات والمناهج الدراسية والأنشطة والبرامج التدريبية التخصصية.
وأكد على أن:
الابتكار لا يقتصر على مؤسسات التعليم أو في المختبرات ومراكز البحث فقط بل يتجه إلى المصانع والورش.
