في ظل النهضة المتجددة التي تشهدها سلطنة عُمان، يبرز المرسوم السلطاني رقم (47/ 2026)كعلامة فارقة أعادت صياغة المشهد الحقوقي الوطني وفق أرفع المعايير الدولية، هذا التشريع لم يكن مجرد تعديلٍ إجرائي، بل مثّل “نقطة التحول” الكبرى التي عززت استقلالية اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان ومنحتها أدواتٍ رقابية وقانونية غير مسبوقة.
في حلقة اليوم، تستضيف خلود العلوية، الفاضل سعود بن صالح المعولي، المحامي ونائب رئيس اللجنة، لنبحر معه في تفاصيل هذا التحول الجذري، ونفهم كيف سيغير هذا المرسوم وجه العمل الحقوقي في عمان، وما هي الصلاحيات الجديدة التي ستجعل من اللجنة صوتًا أكثر قوة واستقلالية في صون كرامة الإنسان.
حوارٌ يلامس جوهر العدالة والكرامة الإنسانية، لا تفوتوه:
