في محاولة لتحقيق التوازن بين تنظيم سوق العمل وتعزيز توظيف العمانيين، جاء قرار رفع رسوم المأذونيات كأداة لدفع المؤسسات نحو الالتزام بسياسات التعمين، خطوة تحمل في ظاهرها هدفًا تنمويًا واضحًا، لكنها في المقابل فتحت بابًا واسعًا للنقاش حول تأثيرها الفعلي على المؤسسات، خاصة الصغيرة منها التي تواجه تحديات تشغيلية مستمرة.
هل رفع رسوم المأذونيات يحفّز التوظيف أم يرهق المؤسسات الصغيرة؟
من هذا المنطلق، تستضيف خلود العلوية رائد الأعمال أحمد الشيدي، لنستكشف معه أبعاد القرار، ونستمع إلى قراءة واقعية تعكس وجهة نظر قطاع الأعمال.
التفاصيل:
