في إطار تنظيم قطاع الصيد وتعزيز الاستدامة، أصدرت وزارة الثروة الزراعية والسمكية اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المائية، لتضع أسسًا واضحة تضبط العمل وتحد من التداخلات التنظيمية، وفي هذا السياق، تستضيف خلود العلوية الباحثة القانونية رويدة بنت حمد السيابية للحديث عن أبرز المستجدات، وتعرفنا على الفجوات التشريعية التي تم سدها من خلال هذه اللائحة الجديدة وبالتالي ضمنتم عدم تداخل الاختصاصات بين كافة المديرات، وكيف ستضمن وزارة الثروة الزراعية والسمكية تطبيق حظر تشغيل غير العُمانيين في الصيد الحرفي، خاصة في المناطق التي تعتمد على العمالة الوافدة؟.
اقتربوا من كامل التفاصيل:
