العقار هو “الابن البار” والركيزة الأساسية للأمان الاقتصادي، ولكن كيف يبدو مشهده اليوم في ظل المتغيرات المتسارعة؟ في حلقة ملهمة منالبرنامج، نستعرض معكم ملامح المستقبل العمراني في سلطنة عُمان، ونبحر في تفاصيل القطاع الذي لا يهدأ، لنضع بين أيديكم خارطة طريق واضحة للاستثمار والنجاح في هذا المجال الحيوي.
حيث تستضيف الإعلامية خلود العلوية في هذه الحلقة المتجددة، حسن بن خميس الرقيشي، رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العُمانية، ليجيب عن التساؤلات الجوهرية، هل أحدثت الجمعية فارقًا ملموسًا في المشهد العقاري؟ وإلى أي مدى يصل صوتها للجهات التشريعية؟، نناقش أيضًا ملفات التجارة المستترة، تمكين الكوادر الوطنية، وتأثير الاستثمار الأجنبي والمدن الذكية على السوق المحلي.
الوساطة العقارية.. الوجهة الأبرز للعمانيين
وكشف الرقيشي أن قطاع الوساطة العقارية يستقطب حاليًّا أكثر من 10 آلاف مواطن عماني، نظرًا لكونه قطاعًا ثريًّا معرفيًّا وماديًّا، ولا يتطلب تكاليف تأسيس عالية مقارنة بالتطوير العقاري، وأشار إلى أن الدخل الشهري للمجتهدين في هذا المجال قد يتراوح بين 1000 إلى 2000 ريال عماني، مؤكدًا أن “العقار هو الابن البار” والملجأ الآمن للاستثمار مقارنة بالذهب والأسهم التي تخضع لتقلبات وتصحيحات سعرية حادة.
وعن التحديات قال:
أثر الضرائب العقارية ورسوم وزارة العمل على الشركات الصغيرة والمتوسطة.
الاستثمار الأجنبي والتجارة المستترة..
وعن تملك الأجانب خارج المجمعات السياحية المتكاملة، وصف الرقيشي الخطوة بأنها “جريئة وممتازة” شرط أن تضيف قيمة اقتصادية حقيقية وتجلب رؤوس أموال تسهم في توظيف العمانيين، مشددًا في الوقت ذاته على أن محاربة “التجارة المستترة” تبدأ من تمكين المواطن وتأهيله ليشغل هذه الوظائف باحترافية، مما يغلق الباب تمامًا أمام الممارسات غير القانونية.
لمشاهدة الحلقة الكاملة ومعرفة كافة التفاصيل:
