دعت سلطنة عُمان اليوم إلى تفعيل آليات المساءلة الدولية، ودعم الجهود القضائية، وضمان إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة تفضي إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بشأن الحالة في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
جاء ذلك..
في بيان ألقاه سعادة السفير إدريس بن عبد الرحمن الخنجري المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف في إطار البند السابع حول الحوار التفاعلي مع تقرير المقررة الخاصة المعنيّة بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وذلك في الدورة الـ 61 لمجلس حقوق الإنسان.
وأعربت سلطنة عُمان..
عن قلقها العميق إزاء ما ورد في تقرير المقررة الخاصة بشأن الحالة في الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدة خطورة الانتهاكات الموثقة، بما في ذلك التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، التي تشكّل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، وتستدعي المساءلة وفق أحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.
وأوضح سعادته أن:
استمرار هذه الانتهاكات دون محاسبة لا يؤدي فقط إلى ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب، بل يشكّل أيضاً تحدياً مباشراً لمصداقية النظام الدولي القائم على سيادة القانون.
وجددت سلطنة عُمان في البيان..
دعمها الكامل لولاية المقررة الخاصة فرانتشيسكا ألبانيزي، معربة عن رفضها القاطع لأي ممارسات من شأنها تقويض استقلالية آليات حقوق الإنسان، مؤكدة ضرورة تمكين الخبراء الأمميين من أداء ولاياتهم بحرية وكرامة وفعالية بما يضمن صون حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون الدولي.
