أكدت سلطنة عمان على أن مسيرة تمكين المرأة العُمانية تمضي بخطى ثابتة نحو بناء مجتمع عادل ومتماسك يضمن للنساء والفتيات حقوقهن كاملة، مشيرة إلى مواصلة جهودها لتعزيز مبادئ العدالة والمساواة بين الجنسين، بما يتوافق مع التزاماتها الإقليمية والدولية.
وأوضحت سلطنة عمان في بيان ألقاه سعادة السفير الدكتور عمر بن سعيد الكثيري، المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة بنيويورك، في الدورة الـ (70) للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة حول “ضمان وتعزيز الوصول إلى العدالة لجميع النساء والفتيات”، أنها:
أرست مبادئ وأسس تمكين المرأة وجعلتها ركيزة من ركائز بناء الدولة، ومكنتها من المشاركة في جميع المجالات الوطنية في التنمية جنبًا إلى جنب مع الرجل، وتحرص الدولة على تمتع المرأة بحقوقها التي كفلها القانون.
وقال سعادة السفير عمر بن سعيد الكثيري إن:
النهج المتواصل يجسد التزام سلطنة عمان بضمان العدالة والمساواة بين الجنسين، ويؤكد أن وصول النساء والفتيات إلى العدالة ليس مجرد هدف، بل هو جزء أصيل من مسيرة التنمية الوطنية، والتزامها بالمواثيق الدولية وأهداف التنمية المستدامة.
وأضاف سعادته أن:
النظام الأساسي للدولة رسّخ مبدأ المساواة أمام القانون، وجاءت التشريعات الوطنية معززةً لهذا النهج من خلال ضمان حقوق المرأة في منظومة التشريعات عبر سن قوانين تراعي احتياجاتها في المجالات الاجتماعية والاقتصادية؛ حيث وسّعت مظلة التأمين الاجتماعي، ورسّخت المساواة في التعليم، وأقرت تكافؤ الفرص في الترشح والانتخاب.
ولفت سعادته إلى أن:
المرأة العُمانية حققت مكتسبات بارزة بفضل الاستراتيجيات الوطنية التي وضعتها الدولة، حيث ارتفعت نسبة النساء في السلك القضائي عبر بوابة الادعاء العام، فضلاً عن حضورها البارز في الأنشطة المالية وخدمات التأمين، وقطاع المعلومات والاتصالات، وبرزت مساهمتهن في البحث والتطوير، ورئاسة مجالس إدارة مؤسسات المجتمع المدني.
وأشار سعادته إلى أن:
نسبة المستفيدات من منافع الحماية الاجتماعية بلغت (49.9%)، الأمر الذي يؤكد أن المرأة العُمانية أصبحت شريكًا فاعلاً في التنمية، وأن مركزها في الدولة يقوم على العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، بما يعكس التزام سلطنة عُمان بتعزيز مكانتها محلياً ودولياً
وختم سعادته بأن:
سلطنة عمان اتخذت التدابير اللازمة لجميع الأفراد، بمن فيهم النساء، للوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف عبر منظومتين تشريعية وقضائية متكاملتين، بما يكفل للنساء حق التقاضي والحماية، ووفرت لهن الوسائل الميسرة لذلك من خلال توفير خدمات تقنية عالية الجودة، بما يضمن سرعة الإجراءات والشفافية؛ إعلاءً لسيادة القانون وتعزيزاً للوصول إلى العدالة الناجزة.
