مع تخصيص ما يقارب 293 مليون ريال عُماني للمؤسّسات الصغيرة والمتوسطة ضمن منظومة المحتوى المحلي، تقدم خلود العلوية سؤال جوهري إلى الواجهة: هل يكفي التخصيص لضمان حصول هذه المؤسسات فعليًا على نصيبها من المشاريع أمام الشركات الكبرى؟
هذا التساؤل يكتسب أهميته في ظل إعلان هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي عن مشاريع مستقبلية تتجاوز قيمتها التقديرية 1.5 مليار ريال عُماني، ما يفتح آفاقًا واسعة للقطاع الخاص، ويضع في الوقت ذاته تحديات حقيقية أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لضمان تنافس عادل وفرص تنفيذ فعلية.
في هذه المساحة التحليلية، يقترب بنا مهندس المناقصات والعقود المهندس حمد الجابري من التفاصيل الدقيقة، ليجيب عن أبرز التساؤلات:
ما هي الضمانات التنظيمية؟
كيف تُحمى حصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟
وما الذي ينبغي عليها فعله لتعزيز فرص الفوز بهذه المشاريع؟
حوار يضع النقاط على الحروف، ويكشف ما وراء الأرقام:
