عُقدت اليوم حلقة عمل متخصصة بمشاركة مختصين من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وممثلين من شركات القطاع الخاص العاملة في قطاع الثروة السمكية، إلى جانب منظمة MarinTrust الدولية المتخصصة في منح شهادات الاستدامة في القطاع السمكي في إطار جهود تنظيم المصايد السمكية وتعزيز استدامة الموارد البحرية.

وهدفت الحلقة إلى استعراض ومناقشة أفضل الممارسات والتجارب الدولية في إدارة المصايد السمكية، بما يسهم في تحسين كفاءة عمليات الصيد، وتعزيز استدامة المخزون السمكي، ورفع القيمة المضافة للقطاع.

وأسفرت جهود الوزارة في مجال الاستدامة عن تحقيق سلطنة عُمان نتائج متقدمة في المؤشرات الفرعية المرتبطة بمصائد الأسماك ضمن مؤشر الأداء البيئي العالمي الصادر عن جامعة يال (Yale University) الأمريكية، حيث جاءت سلطنة عُمان في المرتبة (17) عالميًا من أصل 180 دولة، والأولى خليجيًا، والرابعة على مستوى الشرق الأوسط، والخامسة عربيًا في مؤشر المصائد السمكية.

وفي مؤشر حالة المخزون السمكي، حصلت سلطنة عُمان في المرتبة (23) عالميًا، ما يعكس الحالة الجيدة للمخزونات السمكية في مياهها، كما حققت مراكز متقدمة جدًا في مؤشري الصيد بالجرف القاعي في المنطقة الاقتصادية الخالصة وأعالي المحيطات، نتيجة للقرارات التي أصدرتها الوزارة بمنع هذه الممارسة، حيث حصدت المرتبة الأولى عالميًا في هذين المؤشرين إلى جانب عدد من الدول التي تطبق الحظر، إضافة إلى المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وعربيًا وخليجيًا.

وتُعد منظمة MarinTrust من الجهات الدولية الرائدة في تطوير معايير وشهادات التوريد والإنتاج المسؤول لمكونات المنتجات البحرية، ما يسهم في حماية الموارد البحرية وتعزيز استدامتها.

وتشمل مهام المنظمة..

التحقق من أن المواد الخام المستخدمة في الإنتاج تأتي من مصايد تُدار بشكل مسؤول ومتوافقة مع الأنظمة الدولية، إلى جانب تعزيز أنظمة التتبع عبر سلسلة الإمداد لضمان سلامة ومصداقية المنتجات البحرية،

كما تدعم برامج تحسين أداء المصانع والمصايد للوصول إلى الامتثال الكامل لمتطلبات الاستدامة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن توجهات وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لتعزيز الشراكة مع مختلف الأطراف ذات العلاقة، وتبني الحلول المستندة إلى المعرفة والخبرات العالمية، ما يدعم تنمية القطاع السمكي على أسس مستدامة.