أعلنت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ومؤسسة خدمات الأمن والسلامة الاتفاقَ على تطوير شراكتهما في مجال الرقابة والتفتيش بما يضمن تعزيز الخدمات المقدمة للمستثمرين وترسيخ مبادئ الحوكمة وسيادة القانون وضمان التطبيق العادل والموحد للقوانين والاشتراطات المطبقة في المنطقة.
وقال المهندس منصور بن ناصر البراشدي مدير دائرة الالتزام والشؤون البيئية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم:
إن الاتفاق مع مؤسسة خدمات الأمن والسلامة يتمثل في تقديم خدمات الرقابة والتفتيش بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ضمن جهود الهيئة لتطوير أعمال الرقابة والتفتيش بالمنطقة، وتعزيز الامتثال للقوانين واللوائح التنظيمية، والحد من التجاوزات، وتعزيز جاذبية بيئة الاستثمار.
ووضح في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن:
الاتفاقية تستهدف تعزيز الخدمات المقدمة للمستثمرين عبر تطوير العمل الرقابي وخدمات التفتيش الدورية وغير الدورية على المنشآت والمحلات التجارية والمرافق الحيوية الأخرى بالمنطقة، والتحقق من تطبيق أحكام القوانين والتشريعات المتعلقة بسلامة الغذاء، وحماية البيئة ومكافحة التلوث، وحماية مصادر مياه الشرب من التلوث، وتداول واستخدام الكيماويات، بالإضافة إلى قوانين السجل التجاري، والعمل، والسياحة، والقوانين والتشريعات المتعلقة بالمحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها وجميع الأنشطة والتصرفات والممارسات التي تتم بالمخالفة لهذه القوانين.
وأشار إلى أن:
مؤسسة خدمات الأمن والسلامة باشرت اعتبارا من الشهر الجاري تقديم الخدمات المتعلقة بالمرحلة الأولى من الاتفاق وتشمل مراقبة وضبط المخالفين في مجالات تصريف مياه الصرف الصحي، وتصريف مياه الأسماك، وتفريغ مخلفات البناء في الأماكن غير المخصصة لها من قبل الهيئة، ورمي مخلفات الأسماك في الأماكن العامة والطرقات، ومراقبة وضبط مركبات نقل الأسماك المخالفة بتصريف المياه في الطرقات، والمراقبة والإبلاغ عن الحيوانات السائبة في حدود المنطقة خصوصا في الطرق أو المزروعات بالتنسيق مع المختصين بالمنطقة أو الشركة المتخصصة في مجال نقل وحجز الحيوانات السائبة.
وذكر المهندس منصور البراشدي أن:
الاتفاقية تتضمن العديد من الخدمات الأخرى التي من شأنها الحد من التجاوزات، لتشمل متابعة تطبيق قانون الثروة المعدنية، ومراقبة المخالفات المتعلقة بإلقاء المخلفات في الطرق والأسواق والحدائق والمتنزهات والمواقف وغيرها من الأماكن العامة، ومراقبة ومتابعة الأسواق العامة والشواطئ بالتنسيق مع الجهات المختصة. كما تتضمن ضبط ومراقبة مخالفات التعدي على أراضي المنطقة من خلال إقامة الإنشاءات غير المصرح بها، ومراقبة انتشار المشوهات في الأحياء السكنية والميادين العامة وممرات الأودية ورفع الملاحظات المتعلقة بها إلى الهيئة، بالإضافة إلى الإشراف على مساكن القوى العاملة ومدى التزامها بالحصول على تصاريح سارية المفعول من الهيئة وتطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية المعمول بها.
وأكد البراشدي على أن:
الشراكة الجديدة من شأنها تعزيز العمل الرقابي بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وفق إطار قانوني واضح يسهم في تطوير بيئة الأعمال ونمط الحياة بالدقم وتعزيز إمكانات المنطقة باعتبارها منطقة مفضلة للعيش والإقامة والعمل.
