سجل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل القطاع المصرفي في سلطنة عُمان بنهاية شهر نوفمبر 2025م ارتفاعًا بنسبة 8.8 بالمائة ليصل إلى حوالي 35 مليار ريال عُماني، فيما شهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص نموًّا بمقدار 6.9 بالمائة ليبلغ 28.7 مليار ريال عُماني.

وأشارت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني إلى أن:

هذا الائتمان توزع على مختلف القطاعات؛ إذ استحوذ قطاع الشركات غير المالية على الحصة الأكبر والتي بلغت 47.2 بالمائة، يليه قطاع الأفراد بنسبة 44.3 بالمائة، أما النسبة المتبقية فتوزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.7 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 2.8 بالمائة.

وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي بنهاية نوفمبر 2025م نموًّا بنسبة 7.2 بالمائة ليبلغ 33.8 مليار ريال عُماني.

وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 9.9 بالمائة لتصل إلى 22.8 مليار ريال عُماني بنهاية نوفمبر 2025م.

وفيما يتعلق بتوزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص، أوضحت البيانات أن:

قطاع الأفراد استحوذ على الحصة الأكبر والتي بلغت حوالي 49.6 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 31 بالمائة و17.3 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.1 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.