أطلقت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ممثلة بالمديرية العامة للتحول الرقمي وتمكين القطاعات، إطار عمل وأدوات إدارة التغيير للتحول الرقمي الحكومي، وذلك على هامش اللقاء الدوري الرابع لرؤساء فرق التحول الرقمي لعام 2025، الذي عُقد اليوم بمسقط.

ويأتي إطلاق الإطار ليشكّل مرجعية وطنية موحَّدة تسهم في تمكين المؤسسات الحكومية من مواكبة المتغيرات الرقمية المتسارعة، وتعزيز التكامل المؤسسي، وترسيخ ثقافة التعاون والتنسيق المشترك، بما يدعم تحقيق مستهدفات التحول الرقمي بكفاءة واستدامة.

ويهدف الإطار إلى اعتماد صياغة وطنية مرجعية لإدارة التغيير في التحول الرقمي الحكومي، تقوم على لغة مشتركة ومفاهيم موحَّدة ومنهجية متسقة تُطبَّق في مختلف المؤسسات الحكومية، بما يحد من تباين الفهم وتعدد ممارسات إدارة التغيير ومنهجيات التنفيذ، إلى جانب دعم الحوكمة وتعزيز اتخاذ القرار المبني على قياس الأثر، وضمان جاهزية المؤسسات للتكيّف مع المتغيرات الرقمية والعمل ضمن منظومة حكومية واحدة برؤية موحَّدة وأهداف مشتركة.

وقال المهندس عبد العزيز بن عبد الرحمن الخروصي مدير عام مديرية التحول الرقمي وتمكين القطاعات بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات:

إنّ الإطار يستهدف فرق التحول الرقمي في الجهات الحكومية المشمولة بالبرنامج الوطني للتحول الرقمي الحكومي، بما في ذلك القيادات وأصحاب القرار المعنيين بتوجيه وتنفيذ المبادرات والمشروعات الرقمية، ومديري التغيير والمشروعات الرقمية المسؤولين عن قيادة وإدارة التغيير التنظيمي المصاحب للمشروعات الرقمية.

وأضاف:

يُزوِّد الإطار هذه الفئات بمنهجيات واضحة، وأدلة استرشادية، ونماذج وأدوات عملية قابلة للتطبيق، مدعومة بمؤشرات قياس دقيقة لمتابعة الأداء وتقييم الأثر الفعلي للمبادرات الرقمية، بما يضمن توحيد التوجهات، وتعزيز كفاءة التنفيذ، وتحقيق نتائج مستدامة.

وبيّن أنه:

من المتوقَّع أن يسهم إطار عمل وأدوات إدارة التغيير في توحيد الحوكمة والتوجهات المتعلقة بإدارة التغيير في التحول الرقمي، وبناء قدرة وطنية مستدامة ذات مستوى نضج عالٍ في تطبيق ممارسات إدارة التغيير، وتعزيز موثوقية مسيرة التحول الرقمي الحكومي من خلال رفع نسب التبني والاستخدام الفعلي للمشروعات الرقمية، لافتًا إلى أنّ الإطار سيدعم حماية الاستثمارات الرقمية وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، والحد من الهدر والتداخل بين المبادرات، وتسريع تحقيق مستهدفات البرنامج الوطني للتحول الرقمي الحكومي، بما ينسجم مع أولويات رؤية “عُمان 2040” نحو حكومة أكثر مرونة وتكيفًا.

تضمَّن اللقاء..

استعراض حزمة من المبادرات والمحاور الرقمية الاستراتيجية، من بينها التوجهات الاستراتيجية للتحول الرقمي الحكومي 2026–2030، ورحلة برنامج “ارتقاء” لتمكين الكفاءات في مجال التحول الرقمي، وموجز حول النسخة الثانية لخدمات التصديق الإلكتروني “ثقة”، إلى جانب استعراض حصاد إنجاز المرحلة الأولى ومسار المرحلة الثانية للبوابة الموحَّدة للخدمات الحكومية، ومنظومة السجل الوطني للأصول الحكومية “أصول”، والنظام المالي الحكومي الموحَّد “مالية”.

ويجسِّد إطلاق إطار عمل وأدوات إدارة التغيير للتحول الرقمي الحكومي الجهود المتواصلة للارتقاء بمستوى التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية، وتعزيز كفاءة الأداء، وضمان استدامة المشروعات الرقمية، بما يحقق الأثر المنشود ويُعزِّز ثقة المستفيدين في جودة وموثوقية الخدمات الحكومية الرقمية المقدَّمة.