بدأت اليوم بمسقط أعمال حلقة عمل إقليمية موسعة بعنوان “معايير العمل الدولية: بناء السياسات والقدرات المحلية” تنظمها وزارة العمل بمشاركة خبراء من منظمة العمل الدولية وعدد من المختصين والمسؤولين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص من سلطنة عُمان ودول المنطقة، وتستمر 3 أيام.

رعى افتتاح الحلقة معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل.

وتهدف الحلقة إلى دعم مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، وتعزيز قدرات المؤسسات على صياغة السياسات العمالية، ورفع مستوى الوعي بدور أطراف الإنتاج الثلاثية، وتبادل الخبرات الإقليمية لبناء شبكات تعاون مستدامة تسهم في تطوير بيئة العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية.

وأوضح سعادة خالد بن سالم الغماري وكيل وزارة العمل لشؤون العمل في كلمة له أن:

تنظيم هذه الحلقة يأتي في ظل ما يشهده العالم من تحولات متسارعة في أنماط التشغيل، وطبيعة المهن، وعلاقات العمل، مما أفرز تحديات متنامية تتطلب من صانعي السياسات فهمًا متكاملًا ومتوازنًا يحقق التوافق بين متطلبات النمو الاقتصادي وحماية الحقوق وتطوير بيئات العمل، مشيرًا إلى أن معايير العمل الدولية تمثل الإطار المرجعي الأساس لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

وأضاف سعادته أن:

شراكة سلطنة عُمان الاستراتيجية مع منظمة العمل الدولية قائمة على قناعة مشتركة بأن الإنسان هو محور التنمية وغايتها، وهي شراكة تُترجم عبر تعاون وثيق في مختلف المجالات، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عُمان 2040 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الثامن المتعلق بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي.

وذكر سعادته أن:

سلطنة عُمان تولي اهتمامًا خاصًّا بتطوير منظومة التشغيل وفق معايير العمل الدولية، حيث صادقت على خمس اتفاقيات دولية تعكس التزامها ببناء سوق عمل منظم وعادل ومتوازن، كما شهد الإطار التشريعي تحديثات جوهرية، من أبرزها صدور قانون العمل الجديد بموجب المرسوم السلطاني رقم (53/2023)، إلى جانب قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (52/2023)، اللذين أسسا لمنظومة تشريعية حديثة تعزز حماية الحقوق وتحقق الشمول والاستدامة في مجال الحماية الاجتماعية.

وأشار سعادته إلى أن:

وزارة العمل تضع تمكين القوى العاملة الوطنية في صدارة أولوياتها، من خلال تنفيذ برامج نوعية لرفع كفاءة الموارد البشرية وبناء منظومة وطنية لإدارة المواهب، إلى جانب توظيف الحلول الرقمية والمنصات المتخصصة لدعم التخطيط وتوجيه السياسات واتخاذ القرار المبني على البيانات، مضيفًا أن تنظيم هذه الحلقة يمثل أحد الشواهد العملية على الاهتمام ببناء القدرات، كما تشكل منصة للحوار وتبادل التجارب وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، واستشراف مستقبل العمل في ظل التحولات الاقتصادية والتقنية المتسارعة.

وأكد سعادته على أن:

الوزارة تولي اهتمامًا بتعزيز الحوار الاجتماعي الثلاثي بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، باعتباره ركيزة أساسية لضمان فاعلية السياسات واستدامتها، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي تضطلع به غرفة تجارة وصناعة عُمان والاتحاد العام لعمّال سلطنة عُمان، إلى جانب الجمعيات المهنية والخبراء والأكاديميين، في تطوير مختلف السياسات المرتبطة بمبادئ العمل اللائق، بما في ذلك تكافؤ الفرص، وتمكين المرأة، والتدريب، وتحسين جودة حياة العامل.

من جانبه، أكد معالي يجيلبرت هونجبو مدير عام منظمة العمل الدولية أن:

تنظيم هذا البرنامج بالتعاون مع المكتب الإقليمي للدول العربية ومركز التدريب الدولي وقسم معايير العمل الدولية، يعكس أهمية التحديث المستند إلى الحقوق والحوار والتميز، موضحًا أن معايير العمل الدولية، التي تأسست منذ تأسيس المنظمة عام 1919، تمثل ركيزة أساسية للعدالة الاجتماعية والاستقرار والازدهار الاقتصادي.

وأشار معاليه إلى أن:

هذا البرنامج يُعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، ويعكس وعيًا متزايدًا بأهمية المعايير الدولية في تحقيق الطموحات الوطنية وتعزيز التنافسية الاقتصادية وترسيخ التماسك الاجتماعي، مؤكدًا أن الالتزام بالمبادئ والحقوق الأساسية في العمل يشهد زخمًا متصاعدًا في المنطقة، خاصة في مجالات الحوار الاجتماعي، ومكافحة العمل الجبري، والسلامة والصحة المهنية.

وأوضح معاليه أن:

البرنامج يهدف إلى تعزيز قدرات الدول الأعضاء والشركاء الاجتماعيين في التعامل مع إجراءات معايير العمل الدولية، وتحسين الامتثال، واستخدام أدوات المنظمة الحديثة، إضافة إلى تعميق مشاركة منظمات أصحاب الأعمال والعمال في صياغة السياسات العمالية الوطنية.

من جهته، أشار سعادة فيصل بن عبد الله الروّاس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان إلى أن:

حلقة العمل تسعى إلى تطوير التشريعات واللوائح المعمول بها في سلطنة عُمان، كما تعزز الشراكة ما بين أطراف الإنتاج الثلاثة وتسعى لاستعراض التحديات وبحث الحلول.

بدوره أوضح نبهان بن أحمد البطاشي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان أن:

السياسات التشغيلية يجب أن تكون دائمًا متطورة لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية المتسارعة، منوهًا إلى أن سلطنة عُمان مستمرة في تغيير هذه السياسات، مشيرًا إلى أن مشاركة منظمة العمل الدولية في هذه الحلقة تعكس التزام سلطنة عُمان بالمعايير والاتفاقيات الدولية.

من جهتها، قالت المكرمة سناء بنت عبدالرحمن الخنجرية رئيسة مجلس إدارة جمعية الرحمة لرعاية الأمومة والطفولة إن:

تنظيم هذه الحلقة يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها سلطنة عُمان لتعزيز التزامها بمعايير العمل الدولية، وتطوير السياسات الوطنية المرتبطة بسوق العمل، ودعم القدرات المؤسسية والفنية للعاملين في الجهات ذات العلاقة.

وأشارت إلى أن:

مؤسسات المجتمع المدني أصبحت شريكًا أساسيًّا في كل الجهود التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العاملين، فهي ليست فقط جهة داعمة، بل هي فاعل رئيس في تعزيز الامتثال للمعايير الدولية من خلال نشر الوعي، مبينة أن إشراك المجتمع المدني في صياغة السياسات وتنفيذ البرامج يسهم في بناء اقتصاد أكثر عدالة واستدامة، ويعزز الاستقرار الاجتماعي.

وتشهد الحلقة، برنامجًا تدريبيًّا مكثفًا يتضمن عروضًا متخصصة وجلسات نقاشية موسعة تتناول آليات إعداد السياسات الوطنية المتوافقة مع المعايير الدولية، وتحسين الحوكمة المؤسسية لسوق العمل، ودور الحوار الاجتماعي في دعم الامتثال والشفافية، إلى جانب استعراض التجارب الإقليمية والدولية وأفضل الممارسات في مجالات السلامة والصحة المهنية.

وأكد المشاركون على:

أهمية تفعيل مخرجات الحلقة والبناء عليها في تطوير بيئة العمل الوطنية، وتعزيز قدرة المؤسسات على تبني سياسات متقدمة تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في سلطنة عُمان.

يذكر أن:

الحلقة جاءت في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تربط سلطنة عُمان بمنظمة العمل الدولية، والتي أثمرت عن إنجازات ملموسة في مجالات العمل اللائق، وتحديث التشريعات، وبناء القدرات، وتعزيز الحماية الاجتماعية، بما ينسجم مع رؤية عُمان 2040.