أوصى المؤتمر الإقليمي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية خلال اختتام أعماله بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لصون التراث الثقافي وحمايته باعتباره إرثًا إنسانيًا مشتركًا.
كما دعا المؤتمر لاعتماد تقنيات التوثيق الرقمي ثلاثي الأبعاد لحماية التراث في حالات الأزمات، وإدراج موضوع حماية التراث في المناهج التعليمية لتعزيز الوعي لدى الأجيال القادمة، وتنفيذ حملات توعية مجتمعية للتعريف بمخاطر التنقيب العشوائي والاتجار غير المشروع، واستخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تتبع القطع الأثرية عبر المزادات الإلكترونية ومنصات البيع، وإنشاء منصات رقمية مشتركة لتبادل البيانات وربطها بتطبيقات الهواتف لتسهيل الإبلاغ عن القطع المشبوهة.
ناقش المؤتمر، الذي جاء بتنظيم وزارة التراث والسياحة بالتعاون مع اللجنة الوطنية العُمانية للتربية والثقافة والعلوم، التحديات الراهنة التي تواجه حماية الممتلكات الثقافية، واستعرض أفضل الممارسات لتعزيز الأطر القانونية والتقنية بما يعزز حماية التراث الثقافي والحد من الاتجار غير المشروع.
وأكد الدكتور محمود بن عبد الله العبري، أمين اللجنة الوطنية العُمانية للتربية والثقافة والعلوم، أن:
سلطنة عُمان أولت اهتمامًا بالغًا بمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وحماية تراثها الثقافي، من خلال تطوير التشريعات الوطنية المتوافقة مع الاتفاقيات الدولية، واعتماد التقنيات الحديثة في تسجيل ومراقبة الممتلكات الثقافية.
وذكر أن:
هذا المؤتمر يُشكل مناسبة عالمية مهمة لتسليط الضوء على أهمية حماية التراث الثقافي وصون الهُوية الثقافية، وتعزيز الجهود الوطنية والدولية في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية بمختلف الوسائل، مضيفًا أن مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية يمثل حجر الزاوية في حماية الذاكرة الجمعية للأمم وصون شواهد التاريخ والإبداع الإنساني.
