يشهد قطاع الصيد البحري في سلطنة عُمان مرحلة جديدة من التنظيم والتطوير، بعد صدور القرار الوزاري الأخير المتعلق بتنظيم الملكية الفردية والمؤسسية في هذا القطاع الحيوي، ويأتي هذا القرار في إطار سعي وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إلى تحقيق توازنٍ بين استدامة الموارد البحرية وتحسين كفاءة الاستثمار والإنتاج.
لكن ما الفرق بين الملكية الفردية والملكية المؤسسية في قطاع الصيد؟ وما الذي يعنيه القرار الجديد للصيادين، سواء كانوا أفرادًا يعتمدون على الصيد كمصدر رزق أساسي، أو شركات تسعى إلى الاستثمار التجاري المنظم؟
ضيفنا اليوم الدكتور حسين المسقطي، مدير دائرة التنمية السمكية بمسقط في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، يوضح لنا تفاصيل هذا القرار، والفروقات الجوهرية بين النظامين.
أوفى التفاصيل:
