تحتفل سلطنة عُمان بعد غد بيوم الزراعة العماني الذي يصادف الـ 31 من أكتوبر من كل عام، بهدف رفع الوعي المجتمعي بأهمية القطاع الزراعي كونه أحد القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني ومساهمته في تنويع مصادر الدخل.
وتمتلك سلطنة عُمان في قطاع الإنتاج النباتي 5.5 مليون فدان من الأراضي الزراعية أو القابلة للاستصلاح والتي تمثل نحو 7.5% من إجمالي مساحتها، فيما بلغت المساحة المزروعة بنهاية عام 2024 نحو 312 ألف فدان، ويعمل في القطاع الزراعي أكثر من 256 ألف عامل عماني، بالإضافة إلى أن هناك أكثر من 9 ملايين نخلة و26 مركزًا ومحطة بحثية زراعية و18 محجرًا زراعيًّا و6 وحدات متخصصة في تربية نحل العسل في سلطنة عُمان.
وأوضحت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أنها:
انتهجت مبدأ الزراعة المبنية على المعرفة التي جاءت ثمرة للجهود التي تقوم بها المراكز البحثية منها أبحاث تطوير سلالات جديدة من المحاصيل ذات إنتاجية وجودة عالية ومقاومة لدرجات الحرارة والجفاف مثل أصناف من القمح العماني ذات إنتاجية وجوده عالية كصنف وادي قريات 2010 ووادي قريات 2026 وجبرين والتي تمت تجربتها في حقول المزارعين وتراوحت كمية الإنتاج لهذه الأصناف ما بين 2 الى 2.5 طن للفدان.
ودعت المزارعين بالاعتماد على أساليب الري الفعالة التي تقلل من استهلاك المياه وتحافظ عليه مثل الري بالتنقيط والري بالرش وتجميع مياه الأمطار، بهدف المساهمة في تقليل الهدر وتحسين كفاءة استخدام المياه، وحماية المجتمعات المحلية من خطر نقص المياه، كما تعمل الوزارة على تشجع المزارع المستدامة على زراعة مجموعة متنوعة من المحاصيل وتربية سلالات متنوعة من الحيوانات، للحفاظ على التنوع البيولوجي في النظام الزراعي، والتقليل من استخدام المدخلات الكيميائية الضارة، للتقليل من انبعاثات الغازات الدفيئة.
وأكدت على مواصلة العمل من خلال الخطة الخمسية العاشرة والخطة الخمسية القادمة في دعم المزارعين والمهتمين بالمجال الزراعي سواء من خلال تنفيذ المشاريع التنموية أو الشراكة مع صندوق التنمية الزراعية والسمكية ومؤسسات القطاع الخاص التي تقوم بتمويل الكثير من المشاريع، بالإضافة إلى بنك التنمية الذي يعتبر شريك أساسي من خلال توفير قروض ميسرة للمستثمرين في القطاع الزراعي، لافتة إلى أن هذه الجهود تساهم في جعل المزارع أكثر استدامة وكفاءة وفعالية، مما يساعد على زيادة الإنتاجية، وتقليل التكاليف، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتحسين جودة وسلامة المنتجات، وبالتالي تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
وأفادت عن استمرارها في دعم مزارعي القمح بتوفير التقاوي وأيضًا الحصاد بالمجان، كما تقوم سنويًا بتوزيع فسائل النخيل النسيجية وشتلات الفاكهة المحسّنة لإنشاء حقول نموذجية، حيث تم هذا الموسم 2025 / 2026 تخصيص ما يزيد عن 20 ألف فسيلة نخيل تمر وما يزيد عن 81 ألف شتلة من شتلات الفاكهة المحسّنة. وهنالك أيضًا المرحلة الثانية لمشروع العنب بمحافظة شمال الشرقية بتمويل من صندوق التنمية الزراعية والسمكية وشركة السماد العُمانية الهندية (أوميفكو)، كما تم البدء هذا العام بمشروع الزيتون ومشروع البقوليات، وهي من المشاريع التي تستهدف مختلف المحافظات في سلطنة عُمان.
وأوضحت الوزارة أن:
ظاهرة التغير المناخي أثرت خلال السنوات الماضية على سلوك بعض المحاصيل، مما يؤدي إلى قصر الموسم، خاصة مع تغير نمط الأمطار وعدم انتظام سقوطها وندرة المياه، مؤكدة أنها ساعية في إيجاد الحلول البديلة والمبتكرة التي يمكن أن تقلل من حجم هذا التحدي، من خلال عمل تجارب باختيار أصناف لبعض المحاصيل المقاومة للجفاف والحرارة مع المختصين بالبحوث الزراعية للزراعة داخل الغرف المغلقة الذكية لزراعة الورقيات على مدار العام، وأيضًا عبر توجيه المزراعين باستخدام أنظمة الري الحديثة التي تساهم في التقليل من استنزاف مياه الري.
