بدأت بولاية الخابورة بمحافظة شمال الباطنة اليوم فعاليات البرنامج الاجتماعي “حقوق الطفل بين الحماية والتشريع” بهدف التركيز على الجوانب القانونية والتشريعية والاجتماعية والنفسية المتعلقة بحقوق الطفل، واستعراض آليات الحماية والتعامل معه وفق ما نص عليه قانون الطفل العُماني.
وأوضح عبدالله بن سعيد السعدي مدير دائرة التنمية الاجتماعية بالخابورة، أن:
البرنامج يشارك فيه عدد من المختصين في هذا المجال يقدمون مجموعة من أوراق العمل توضح الأدوار وتكامل الجهود لحماية الطفل.
وأضاف أن:
العناية بالطفولة تمثل استثمارًا في حاضر الوطن ومستقبله، فكل جهد يُبذل لصون حقوق الطفل ورعايته هو خطوة نحو مجتمع أكثر وعيًا وتماسكًا.
وتضمن البرنامج تقديم عدد من أوراق العمل، الأولى حول حقوق الطفل بين الحماية والتشريع، تناولت الأطر القانونية والتشريعية التي تكفل حقوق الطفل وآليات تطبيقها على أرض الواقع. فيما تناولت الورقة الثانية قانون مساءلة الأحداث وآليات التطبيق، استعرضت الأحكام القانونية المنظمة لمساءلة الأحداث والإجراءات المتبعة لحمايتهم. وورقة العمل الثالثة جاءت حول آليات حماية الطفل من الإساءة، واستعرضت الإجراءات المتبعة في حماية الطفل من مختلف أشكال الإساءة، ودور الجهات المختصة في الرعاية والتدخل الوقائي والعلاجي لضمان سلامة الطفل واستقراره الأسري والنفسي.
وشهد البرنامج جلسة حوارية تفاعلية شارك فيها الحضور بطرح الاستفسارات والمقترحات حول محاور أوراق العمل، تلتها مناقشة التوصيات التي خلص إليها البرنامج، والتي شملت تعزيز الوعي المجتمعي بحماية الطفل، والتوصية بوجود مندوبي حماية من الجنسين ضمن فرق العمل الميداني مراعاةً للمصلحة الفضلى للطفل، إلى جانب تطوير قدرات الكوادر العاملة في مجال حماية الطفل.
رعى فعاليات البرنامج سعادة الشيخ يوسف بن حسن بالحاف والي الخابورة، بحضور عدد من المختصين في المجالات القانونية والاجتماعية والنفسية بسلطنة عُمان.
