استضاف مجلس الشورى اليوم في جلسته الاعتيادية الثانية لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة التاسعة للمجلس معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية لمناقشته حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023م في جلسة سرية.
وقال سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى في كلمه له:
إن الجلسة تأتي لتناقش مشـروع الميزانيـة العامـة للدولـة للسنـة الماليـة (2023م) والتعرف على حجم الإيرادات، وتقديرات الإنفاق ومعدلات النمو الاقتصادي، والمركز المالي للدولة، وسياستها المالية والنقدية، وحجم الادخار مقابل معدلات الاستثمار، ومعدلات إنتاج النفط وأسعاره المتوقعة خلال العام القادم.
وقال معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية في بيان الوزارة حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023م إن:
بعض القطاعات الاقتصادية تشهد نموًّا وتحسنًا في المؤشرات المالية للدولة ناتج في معظمه عن ارتفاع أسعار النفط ووصولها إلى مستويات قياسية، إضافةً إلى الإجراءات المالية والاقتصادية المتخذة في هذا الجانب، مما انعكس إيجابًا على النتائج المتوقعة للميزانية العامة للدولة لعام 2022م، وتحقيق فائض مالي أسهم في تخفيض الدين العام عن المستوى الذي وصل إليه.
وأضاف معاليه أن:
استمرار تقلبات الأوضاع الجيوسياسية والمتغيرات التي يشهدها العالم قد يؤثر على مستقبل الاستقرار المالي للدولة، مشيرًا إلى أنه تم إعداد مشروع ميزانية العام القادم 2023م بما يتوافق مع سياسات التحوط تجاه التحديات المالية والاقتصادية من جانب وتحقيق الأهداف الوطنية ومرتكزات الخطة الخمسية العاشرة (2021 – 2025م) من جانب آخر.
وأوضح معالي وزير المالية:
بأن تقديرات الميزانية العامة للدولة لعام 2023م تأخذ في الاعتبار أولوية الحفاظ على مستوى الإنفاق في الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى استمرار سياسات دعم التنويع الاقتصادي من خلال توسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
وتناولت الجلسة مناقشة أهم:
ملامح الميزانية، خاصة فيما يتعلق بالجوانب المالية والاقتصادية والاجتماعية، والسياسات المالية للدولة فيما يختص بالمشروعات الاقتصادية والإنمائية، وتطورات الاقتصاد العُماني، وتطور التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان، والعجز وإدارة الدين العام خلال عام 2023م.
كما تمت مناقشة أهمية تعزيز مصروفات المشروعات الإنمائية؛ لارتباطها بتنفيذ مشروعات الخطة الحالية وتوفير السيولة المطلوبة لدعم النشاط الاقتصادي، وتطرقت الجلسة إلى منظومة الحماية الاجتماعية وأهمية تطبيقها بالتزامن مع اعتماد مشروع الميزانية العامة للدولة 2023م.
وتطرقة الجلسه للتأكيد على أهمية خفض كلفة متوسط برميل النفط الفعلية لتتناسب أرقام هذه الكلفة مع استدامة تكاليف قطاع النفط وتوظيف أية مكاسب في هذا الجانب لصالح الأولويات الاجتماعية.
