يُشكّل سجلُّ المخاطر الوطنيّة في سلطنة عُمان أداة استراتيجية في منظومة إدارة المخاطر الوطنية، ويُعدُّ نتاجًا لرؤية ونهج منظّم في بناء القُدرات البشريّة والماديّة من خلال استشراف المخاطر المُحتملة الطبيعيّة وغير الطبيعيّة.

ويقدّم سجلُّ المخاطر الوطنية الذي يستند إلى منهجية علميّة وأفضل الممارسات الدّولية عبر إصداراته قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى حصرًا وتوثيقًا للمخاطر المُحتملة وتقييمها وتحليلها بشكل دقيق، ومدى تأثيرها على مجموعة من القيم ذات الأهمية القُصوى لسلطنة عُمان وتحديد الإجراءات الوقائيّة.ويهدف السجلُّ إلى توفير بيانات ورؤى لمتّخذي القرار عن المخاطر المُحتملة وتعزيز التكامل الوطني بين الجهات ذات العلاقة وتحديد الفجوات لبناء القُدرات وتحسين منظومة الجاهزيّة لمواجهة المخاطر التي تؤثر على الخطط الوطنية في مختلف المجالات وخاصة الاقتصادية والاجتماعية وتحديد الأولويات الوطنية؛ وترسيخ ثقافة إدارة المخاطر على المستويات الوطنيّة والمؤسسيّة والفرديّة وزيادة اهتمام المستثمرين بمقاييس المرونة وانتعاش جذب الاستثمار الأجنبي.

كما يستهدف السجلُّ حماية حياة وسلامة وأمن ورفاهية الإنسان والخدمات الأساسية واستمرار تقديمها بالشكل والجودة المطلوبة والاقتصاد والبيئة و‌المواقع التراثية والسياحيّة و‌سُمعة سلطنة عُمان.

وقال سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، رئيس القطاع الاجتماعي:

إن سجل المخاطر الوطنية منظومة وطنية مبنية على أسس علمية تختص باستشراف المخاطر المحتمل حدوثها ومن ثم يتم تحليلها ليُبنى عليه ترتيب الأولويات، ومن ثم توضع الاستراتيجيات الوطنية ليتم إدارة تلك المخاطر بفاعلية للتخفيف أو الحد من آثارها؛ حيث يتم تضمين تلك الاستراتيجيات ضمن الخطط التنموية.

وتطرق سعادته إلى:

أهمية سجل المخاطر الوطنية وإسهامه في دعم خطط الطوارئ الوطنية من خلال تحديد المخاطر مسبقًا، ووضع استراتيجيات استجابة مخصصة لكل خطر، مع تحديد الجهات المسؤولة وآليات التنسيق.

وأكد سعادته على أن:

التخطيط الاستباقي وتخصيص الموارد يعزز الجاهزية والتعافي السريع من التأثيرات وضمان استدامة التنمية الوطنية.

ولفت الدكتور يوسف بن سالم الهنائي خبير إدارة مخاطر إلى أن:

سجلَّ المخاطر الوطنية يعد أداة محوريّة تجمع مختلف الجهات تحت مظلّة واحدة من أجل فهم مشترك للمخاطر والتعامل معها بكفاءة وسرعة.

وأضاف أن:

السجلَّ يتيحُ تصنيفًا واضحًا للمخاطر، ويُسهّل تبادل المعلومات بين الجهات، مما يساعد على ترتيب الأولويات وتوجيه الموارد بشكل أدقّ كما يمكّن من تنفيذ تمارين مشتركة تحاكي الواقع، وتغذية الخطط الوطنية بالدروس المستفادة بشكل مستمر.

وبيّن أن سجلَّ المخاطر الوطنيّة ليس مجرد وثيقة، بل نظام تشغيلي نابض يرسخ التنسيق، ويعزّز الجاهزية، ويقلّل من آثار الأزمات على المجتمع والاقتصاد، ليجعل عُمان أكثر استعدادًا لمواجهة التحديات المستقبلية بثقة وفاعلية.

وقال سيف بن علي اليعربي مديرُ تحرير وكالة الأنباء العُمانية منسّق القطاع الإعلامي إن:

سجلَّ المخاطر الوطنيّة استرشد من رؤية عُمان 2040 ‪والخطط الخمسية تحديد أولويات المخاطر في إصداراته قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى بناءً على

احتمال حدوثها وشدة تأثيرها. احتمال حدوثها وشدة تأثيرها.

وأضاف أن:

السجلّ يعزز الثقة وسمعة سلطنة عُمان في مختلف توجهاتها المستقبلية نظرًا لمنهجه الذي يقدّم صورة واضحة في التنبّؤ، والتقييم والعوامل التي تزيد أو تخفّف من المخاطر والرصد والإنذار المبكر مما يسهل إدارتها والتخفيف من آثارها وإيجاد واستخلاص فرص من بعضها.

ووضح أن:

السجلَّ بالإضافة إلى أنه يرسّخ ثقافة إدارة المخاطر على المستويين الوطنيّ والمؤسسيّ يسهم أيضًا في ترسيخها على المستويين الأسري والمجتمعي مثل الالتزام بمعايير وتدابير السلامة واستيقاء المعلومات والبيانات من المؤسسات الإعلامية الرسمية واتخاذ قرارات مدروسة في الحالات الطارئة والإسهام في المبادرات المجتمعية.