يحتفي العالم بين الرابع والعاشر من أكتوبر الجاري بأسبوع الفضاء العالمي، كأكبر فعالية سنوية تُعنى بالفضاء تحت مظلة الأمم المتحدة. ويُعد هذا الاحتفاء محطة للتأمل في الأثر العميق الذي تركته تكنولوجيا الفضاء على حياة الإنسان: من الاتصالات والملاحة إلى مراقبة المناخ وإدارة الكوارث الطبيعية.

وفي هذا العام 2025، يكتسب الحدث بُعدًا خاصًّا، كونه يتقاطع مع تحولات إقليمية ودولية تُعيد رسم خريطة القوى الجديدة في الفضاء، ويركّز على استكشاف رحلة البشرية نحو جعل الفضاء وطنًا من خلال التقنيات المبتكرة، والتحديات والجهود التعاونية، مع التأكيد على تطوير أنظمة دعم الحياة والموائل الفضائية، ودراسة تكيف الإنسان واستغلال الموارد في بيئات خارج كوكب الأرض.

وفي هذا السياق، برزت سلطنة عُمان خلال السنوات الأخيرة كإحدى المحطات الواعدة والفاعلة في صناعة الفضاء العالمية، ولم يعد حضورها مقتصرًا على المتابعة أو المشاركة الرمزية، بل تحوّل إلى دور ريادي واضح، إذ أصبحت سلطنة عُمان اليوم مركزًا مهمًّا لإطلاق المشروعات الفضائية وبناء شراكات استراتيجية مع كبرى المؤسسات الدولية.

وتأتي في هذا السياق جملة من المحاور، من بينها:

• رؤية سلطنة عُمان المستقبلية في بناء بيئة فضائية مستدامة ضمن مسار “عُمان 2040”.
• موقعها الاستراتيجي في هذه الصناعة.
• المبادرات الرائدة التي أُطلقت على المستوى المحلي، مرورًا بدلالات أسبوع الفضاء العالمي 2025.

وفي هذا الجانب، يتحدث الدكتور سعود بن حميد الشعيلي، مدير عام السياسات والحوكمة ورئيس البرنامج الوطني للفضاء بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، عن:

السياسة الوطنية لقطاع الفضاء في إطار رؤية “عُمان 2040” لتعزيز التنويع الاقتصادي ويقول: أطلقت سلطنة عُمان السياسة الوطنية لقطاع الفضاء في يناير 2023 تحت رؤية أن تصبح البوابة الإقليمية لتطبيقات الفضاء التي تدعم التنوع الاقتصادي وتكشف عن الفرص المستقبلية، مركزةً في تحقيق الرؤية على الشق الأرضي للقطاع – الخدمات والتطبيقات.

وأضاف:

قامت السياسة على أربعة محاور استراتيجية، هي: محور التنويع الاقتصادي، ومحور بناء القدرات الوطنية، ومحور الأمن الوطني، ومحور الاستدامة البيئية والموارد الطبيعية. وبناءً على ذلك، فقد تم إطلاق البرنامج التنفيذي لتحقيق أهداف السياسة، وتحديد جملة من المشروعات والمبادرات تحت كل محور من المحاور الأربعة، بحيث تكون بعض المبادرات والمشاريع محققة لأهداف أكثر من محور.

ووضح أن:

الاستثمار في قطاع الفضاء يسهم في عملية التنويع الاقتصادي من خلال عدة جوانب، فعلى سبيل المثال يسهم الاستثمار في تطوير البنية الأساسية لقطاع الفضاء، مثل بناء منصات الإطلاق أو امتلاك منظومات أقمار صناعية لخدمات الاتصالات أو خدمات مراقبة الأرض أو المناخ، في تنويع الخدمات المقدمة لمختلف المستفيدين على الأرض، مشيرًا إلى أن هذا النمو في عدد المؤسسات أو الوظائف لا بد أن يصحبه برنامج مستدام لبناء القدرات الوطنية القادرة على الابتكار في توظيف الخدمات الفضائية لمختلف المنتفعين في شتى القطاعات التنموية، ومنها القطاعات الاستراتيجية التي ركزت عليها رؤية عُمان 2040.

وأكد على أن:

من أهم البرامج التي نفذتها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، والتي تهدف إلى تمكين المؤسسات المحلية لتقديم الخدمات الفضائية وزيادة الاستفادة منها لتعزيز التنويع الاقتصادي، هو برنامج “عُمان لمسرعات الفضاء” الذي تم إطلاقه في يوليو 2025، ويهدف إلى تأهيل شركات محلية في قطاع الفضاء متخصصة في تقديم الخدمات الأكثر طلبًا في سوق سلطنة عُمان أو السوق الإقليمي، والتي تُقدَّم حاليًّا من مؤسسات خارجية.

وفي شأن أثر قطاع الفضاء في بناء القدرات الوطنية، أشار إلى أن:

الوزارة أعدت ونفذت – من خلال البرنامج الوطني للفضاء – برنامجًا لبناء القدرات الوطنية في ثلاثة مساقات رئيسة تشمل: الجوانب المهنية للموظفين، والجوانب المتعلقة بالبحث العلمي والابتكار للباحثين وطلبة الجامعات، وريادة الأعمال. وقد تم تنفيذ مشروعات لبناء القدرات في كل هذه المساقات عبر دورات وحلقات عمل نظرية وعملية لمختلف الفئات العاملة في القطاع ومن مختلف المؤسسات من القطاعين الحكومي والخاص.

وهدف البرنامج إلى ضمان وجود كوادر في كل مؤسسة قادرة على معرفة خدمات الفضاء التي يمكن أن تسهّل لها ممارسة أعمالها، ثم بناء القدرات الفردية القادرة على توظيف تلك الخدمات ضمن أعمال المؤسسة.

ووضح أن:

من المبادرات التي أطلقتها الوزارة لبناء القدرات الوطنية للطلبة منذ المراحل التعليمية الأولى، ومشروع بناء ركن علوم وتقنيات الفضاء في متحف الطفل، والتعاون مع جامعة السُّلطان قابوس لتأسيس مختبر هندسة الفضاء في الجامعة ليكون نواة في بناء قدرات أكاديمية بحثية وتطويرية في مجال الأقمار الصناعية الصغيرة وتطبيقات الاستشعار عن بُعد.

وفيما يتعلق بالتوجه المستقبلي لتعزيز نمو القطاع، قال:

إن الجهود التي بنتها سلطنة عُمان في تطوير قطاع الفضاء تتمثل في الموقع الاستراتيجي الممكن لتطوير ميناء فضائي لإطلاق الصواريخ الفضائية، والبنية الأساسية لخدمات الاتصالات، خاصة الكوابل البحرية التي تمكّن من استقبال ونقل البيانات الفضائية بسرعة وإلى أي نقطة في العالم، بجانب جهود مراجعة التنظيم والتشريع في القطاع، ومبادرات بناء القدرات الوطنية. كل هذه الجهود حفّزت الاستثمار في القطاع وبنت له سمعة في المنطقة.

وأشار إلى أنه:

ومن أجل تسهيل التعاون الدولي ونقل وتوطين التقنيات لنمو المشروعات النوعية في السلطنة، لا بد من إعداد إطار قانوني وتنظيمي شامل يرتب العلاقة والمهام بين مختلف الفاعلين في القطاع. ومن أهم ما يتطلبه تسريع نمو القطاع وجود مؤسسة مستقلة – كما هو معمول به في الدول التي تبنت قطاع الفضاء – لتكون ممكنًا للتنويع الاقتصادي ومحفزًا لنمو القطاعات الأخرى. وتُسمى هذه المؤسسة في كثير من الدول “وكالة الفضاء”، وهي الجهة التي تهتم بتطوير القطاع ومتابعة كل ما يحتاجه من نمو.

أما عمر بن حمدان الحوسني، عضو مجلس إدارة الجمعية العُمانية للفلك والفضاء، فيشير إلى:

الجانب المتعلق بالموقع الاستراتيجي لسلطنة عُمان، وما يجعله موقعًا مثاليًّا لإطلاق الصواريخ والمشروعات الفضائية مقارنة بمناطق أخرى حول العالم، ويقول: إن الموقع الاستراتيجي لسلطنة عُمان يفتح أمامها آفاقًا واسعة في مجال الفضاء، سواء على صعيد الإطلاقات الفضائية أو على مستوى البنية الأساسية الداعمة للنهوض بالقطاع. فسلطنة عُمان تملك مجموعة من الخصائص الجغرافية والمناخية التي تجعلها موقعًا مثاليًّا للمشروعات الفضائية المستقبلية، وتؤهلها لتكون مركزًا إقليميًّا واعدًا في هذا القطاع.

وقال إن:

الحديث عن الموقع الاستراتيجي لسلطنة عُمان ودورها المتنامي في خريطة مواقع الإطلاق الفضائية، يقودنا إلى جملة من العناصر التي لا يمكن إغفالها. فالموقع الجغرافي، والخصائص المناخية، والبنية الطبيعية للسلطنة، تشكّل جميعها بيئة واعدة تجعلها خيارًا مميزًا أمام المؤسسات الدولية الراغبة في الاستثمار في مجال الفضاء والخوض في مشروعات فضائية، سواء عبر محطات الرصد، أو مراكز التدريب، أو حتى منصات الإطلاق.

وأشار إلى:

تميز سلطنة عُمان بموقعها الجغرافي الفريد، فهي تطل على بحر العرب والمحيط الهندي، ما يتيح مجالًا واسعًا جهة الشرق لإطلاق الصواريخ نحو مسارات مدارية مختلفة دون المرور فوق مناطق مأهولة بالسكان. وهذه ميزة نادرة ومهمة للغاية في معايير اختيار مواقع الإطلاق عالميًّا، حيث يُشترط أن تكون خطوط الإطلاق آمنة وتقل فيها المخاطر البشرية والبيئية.

إضافة إلى ذلك، هناك الخصائص المناخية المستقرة نسبيًّا، فسلطنة عُمان تتميز بفترات طويلة من صفاء الجو، وقلة الاضطرابات المناخية مقارنة ببعض المناطق الاستوائية الأخرى. هذه الميزة تمنح فرصًا مثالية لإجراء عمليات رصد ومراقبة فضائية دقيقة، كما تساعد في تقليل العوائق أمام عمليات الإطلاق. فالمناخ المستقر يعني أيضًا أن المؤسسات الفضائية تستطيع جدولة أنشطتها بثقة أكبر، دون الحاجة إلى إلغاء أو تأجيل للمهمات الفضائية بشكل متكرر بسبب التقلب المستمر للأحوال الجوية كما في باقي الدول.

وأشار إلى أن:

من العناصر التي لا تقل أهمية، اتساع المساحات الجغرافية غير المأهولة في سلطنة عُمان، والتي يمكن أن تتحول إلى مواقع اختبار وتجارب فضائية آمنة. فوجود هذه المساحات يفتح المجال أمام الشركات العالمية والهيئات البحثية لإجراء تجارب على الصواريخ الفضائية ومنصات الإطلاق دون حدوث أي تهديد مباشر للمناطق المأهولة.

وعن إسهام الخصائص الجغرافية والمناخية لسلطنة عُمان في جذب أنظار مؤسسات الفضاء الدولية، يقول:

إن هذه الخصائص جعلت من سلطنة عُمان محط أنظار العديد من مؤسسات الفضاء الدولية خلال السنوات الأخيرة، حيث خطت سلطنة سلطنة عُمان مطلع ديسمبر 2024 أولى خطواتها نحو سبر الفضاء من أراضيها، واحتفلت بإطلاق أول صاروخ فضائي تجريبي من منطقة الكحل في الدقم. ويُعد هذا الإطلاق علامة فارقة في المسيرة العُمانية في هذا القطاع، باعتبارها أيضًا أول دولة عربية خليجية تطلق صاروخًا فضائيًّا من ميناء إطلاق فضائي من أراضيها.

ووضح أن:

سلطنة عُمان استضافت مؤتمر الشرق الأوسط للفضاء، والعديد من الفعاليات العلمية وحلقات العمل العمل المتخصصة، وعملت على إقامة شراكات استراتيجية مع مؤسسات فضائية لإبراز موقعها وجذب المستثمرين من مختلف دول العالم. ويمكن القول إن سلطنة عُمان لم تعد تكتفي بدور “المتابع”، بل أصبحت طرفًا فاعلًا يسعى لتأسيس صناعة فضائية وطنية مستدامة.

كما يتطرق إلى:

الدور الذي يمكن أن تلعبه سلطنة عُمان في خريطة الإطلاقات الفضائية العالمية خلال السنوات المقبلة، ويؤكد على قوله: الأفق رحب للغاية في سلطنة عُمان، إذ من الممكن أن تتحول سلطنة عُمان إلى مركز إقليمي لإطلاق الأقمار الصناعية عبر ميناء الدقم الفضائي. فبعد نجاح مهمة “دقم-1” التي أثبتت قدرة الميناء على الإطلاق الفضائي وتقديم بنية أساسية قابلة لعمليات إطلاق شبه مداري، تعززت قدرة سلطنة عُمان على تنفيذ العمليات الفضائية الآمنة بالتعاون مع الكيانات الداخلية والخارجية، وأيضًا على بناء القدرات المحلية لخدمات مركبات الإطلاق الفضائية عبر الشراكة مع مؤسسات دولية.

وبيّن إنه:

يمكن لسلطنة عُمان أن تعمل على توفير الخدمات المساندة للعمليات الفضائية، مثل محطات الاستقبال الأرضية، ومراكز التحكم، والبنية الأساسية للاتصالات الفضائية. ومن المتوقع أيضًا أن تسهم سلطنة عُمان في المشروعات المشتركة مع دول المنطقة، بحيث تصبح منصة للتعاون العربي والإقليمي في مجال الفضاء، عبر احتضان مراكز أبحاث ومؤسسات ناشئة في التكنولوجيا الفضائية. مثل هذه المشروعات ستعزز التكامل العلمي والاقتصادي، وتمنح سلطنة عُمان مكانة محورية في صناعة فضاء إقليمية متنامية.

ويضيف:

لعل الأهم أن سلطنة عُمان، بما تمتلكه من مقومات، يمكن أن تقدم نموذجًا لنهج التنمية المستدامة في الفضاء، من خلال الحرص على استخدام التقنيات الفضائية بشكل يخدم البيئة، ويحافظ على التوازن بين الاستثمار والتأثير البيئي. هذه المقاربة تتماشى تمامًا مع الرؤية المستقبلية لـ “عُمان 2040″، التي تضع الابتكار والمعرفة والاستدامة في صميم مساراتها التنموية، كما تتوافق مع رؤية السياسة الوطنية للفضاء، التي تتضمن أربعة محاور رئيسية هي: التنويع الاقتصادي، والأمن الوطني، وبناء القدرات، وصون الموارد الطبيعية.

وقال إن:

سلطنة عُمان مؤهلة تمامًا لتكون لاعبًا رئيسًا في قطاع الفضاء خلال العقد المقبل. فهي لا تملك فقط الموقع الجغرافي والظروف المناخية المثالية، بل أيضًا الإرادة الوطنية، ورؤية مستقبلية واضحة، وشبابًا طموحًا قادرًا على قيادة هذا التحول. وما بين بناء شراكات دولية، والاستثمار في الكوادر الوطنية، وتطوير البنية التحتية، فإن السلطنة ماضية بثبات نحو ترسيخ اسمها كمحطة رئيسية في رحلة البشرية إلى الفضاء.

وفي شأن أهمية أسبوع الفضاء العالمي 2025، وما يمثله هذا العام من دلالات للعلم والإنسانية، يرى الدكتور عبدالرحمن بن علي ملاوي، الأستاذ المشارك في علم الفلك الراديوي بجامعة الملك عبدالعزيز بالمملكة العربية السعودية، أن:

موضوع هذا العام والمتمثل في “العيش في الفضاء” يحمل أهمية خاصة، كونه يشحذ همم البشرية الطموحة لجعل الفضاء موطنًا ثانيًا، ويسلط الضوء على التقنيات المبتكرة والتحديات والجهود التعاونية التي تجعل هذه الرؤية حقيقة واقعة.

ويشير إلى أن:

أسبوع الفضاء العالمي يُعد أكبر فعالية سنوية متعلقة بالفضاء في العالم، ويهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف السامية التي تخدم العلم والإنسان معًا. ومن هذه الأهداف، تثقيف الناس في جميع أنحاء العالم حول الفوائد التي يتلقونها من الفضاء في حياتهم اليومية، مثل مراقبة الطقس وخدمات الاتصالات والإنترنت، وإلهام الشباب وتشجيعهم على الاهتمام بمجالات علوم الفضاء والعلوم بشكل أوسع، إلى جانب الابتكار والتكنولوجيا. كما يشجع الحكومات والمؤسسات على زيادة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، ويعزز التعاون الدولي في مجال الفضاء، ويدعو إلى استخدام الفضاء وتقنياته لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة على الأرض.

وأضاف في سياق الحديث أن:

للشعار هذا العام دلالات عميقة ومستقبلية، حيث ينقل التركيز من مجرد استكشاف الفضاء إلى إمكانية الإقامة المستدامة فيه من خلال بناء المستعمرات الفضائية المتطورة وإمدادها بكل مقومات الحياة التي تمكن الإنسان من العيش فيها بعيدًا عن موطنه الأصلي وهو الأرض. وتشمل هذه الجهود الاستفادة من الموارد المتوفرة في تعزيز بناء المستعمرات سواء كانت على سطح القمر أو المريخ، وتطوير تقنيات إعادة التدوير وإنتاج الطعام في بيئات مغلقة، وتطوير المركبات الآمنة القادرة على نقل البشر والمواد من وإلى الأرض.

وتطرق إلى الكيفية التي يمكن للتقنيات الحديثة أن:

تمنح الإنسان شعورًا بالانتماء والأمان في بيئة بعيدة تمامًا عن موطنه الطبيعي الأصلي، مشيرًا إلى أن التحدي الأكبر للعيش بعيدًا عن الأرض ليس تكنولوجيًا فحسب، بل هو في جوهره تحدٍ نفسي وإنساني.

وقال:

يمكن للتقنيات الحديثة أن تلعب دورًا حاسمًا في بناء جسر فوق هذه الهوة النفسية، ومنح الإنسان شعورًا بالانتماء والأمان من خلال استراتيجيات متعددة تستهدف حواسه وعقله وقلبه، ومنها: تعزيز الشعور بالانتماء من خلال الاتصال المرئي بالأرض، والواقع الافتراضي المعزز، والأنشطة الاجتماعية والترفيهية الافتراضية، والمراقبة الصحية، والطب عن بُعد، والأمان النفسي والعقلي، والاستفادة من تجارب رواد الفضاء الذين مكثوا فترات طويلة في بيئات فضائية مثل المحطة الدولية الفضائية.