سلطنة عُمان تشارك في المؤتمر الخليجي الثاني للإسكان بالكويت

الذي يستمر إلى 6 سبتمبر الجاري تحت شعار "إسكان مستدام".
أعمال المؤتمر الخليجي
أعمال المؤتمر الخليجي

الخميس,4 سبتمبر , 2025 12:30م

شاركت سلطنة عُمان في أعمال المؤتمر الخليجي الثاني للإسكان ومعرض البناء والذي يستمر إلى 6 سبتمبر الجاري تحت شعار “إسكان مستدام”، ويتناول الاستراتيجيات الخاصة بالرعاية السكنية والتطوير العقاري والشراكات بين القطاعين العام والخاص والتمويل والتطوير العقاري والتكنولوجيا في قطاع الرعاية السكنية.

وتأتي المشاركة..

في إطار حرص سلطنة عُمان على استعراض التجارب الناجحة في مجالي الإسكان والتخطيط العمراني، خصوصًا تلك المتعلقة بالنمو العمراني والتنمية الحضرية المستدامة التي تسهم في تعزيز الرفاه الاجتماعي وجودة الحياة، فضلًا عن تبادل الخبرات مع الدول الخليجية المشاركة بما يرسخ التكامل الإقليمي في مواجهة تحديات الإسكان المعاصر.

ويستعرض جناح وزارة الإسكان والتخطيط العمراني المشارك في المعرض المصاحب أبرز مشاريع المدن المستقبلية، ومشاريع الأحياء والمخططات السكنية المتكاملة، إلى جانب استعراض الخيارات والخدمات الإسكانية المتنوعة التي تقدمها الوزارة للمواطنين، في إطار سعيها لترسيخ بيئات عمرانية متوازنة تلبي متطلبات الحاضر وتستشرف تطلعات المستقبل.

ويتضمن برنامج المؤتمر تنظيم حلقات نقاشية؛ تناولت أبرز القضايا الإسكانية ذات الاهتمام الخليجي، وفي مقدمتها تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الاستفادة من الحلول الذكية في البنية الأساسية والمدن، بما يعكس توجهات التنمية المستدامة والتكامل الإقليمي في هذا القطاع الحيوي، كما ناقشت الجلسات الأثر الاستراتيجي للتحول الرقمي على صناعة العقار، والدور المتنامي للتقنيات الحديثة في رفع كفاءة المشاريع العمرانية.

أعمال المؤتمر الخليجي الثاني للإسكان ومعرض البناء.

وقدمت الوزارة خلال المؤتمر ..

ورقة عمل بعنوان “الأحياء والمخططات السكنية المتكاملة – تجربة صروح في سلطنة عُمان”، استعرضت فيها تجربة سلطنة عُمان في تطوير مجتمعات حضرية مستدامة تواكب مستهدفات رؤية “عُمان 2040″، وتناولت أبرز التحديات المرتبطة بالنمو السكاني والتوسع العمراني العشوائي وارتفاع تكاليف البنية الأساسية، إلى جانب الحلول المبتكرة التي جسدتها مشاريع “صروح” من خلال أحياء متكاملة الخدمات تقلل تكاليف البنية الأساسية بنسبة تفوق 50%، وتحقق كثافة سكانية، وتعزز الاستقرار الأسري والنسيج الاجتماعي، مع فتح آفاق أوسع للاستثمار وتنشيط الاقتصاد المحلي، كما أبرزت الورقة التوجه نحو التوسع في تنفيذ 60 مشروعًا إضافيًّا بحلول عام 2030.