أكد أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية على أن:

صدور لائحة تنظيم سوق الشركات الواعدة يمثل خطوة متقدمة ضمن مسار البرنامج التحفيزي لتطوير سوق رأس المال بما يحقق مستهدفات رؤية “عُمان 2040” في تعزيز التنوع الاقتصادي وجاذبية بيئة الاستثمار.

ووضح أن:

اللائحة توفر إطارًا تنظيميًّا مرنًا يتيح للشركات الخاصة والعائلية والناشئة والصغيرة والمتوسطة الوصول إلى أدوات تمويل بديلة في بيئة استثمارية تتمتع بالمرونة والشفافة، وبما يسهم في إيجاد فرص تمويل متنوعة في السوق المحلي تلبي متطلبات نمو الشركات وتوسع أعمالها.

وأشار إلى أن:

البرنامج التحفيزي يتضمن ثلاثة مسارات رئيسة، من بينها إنشاء “سوق الشركات الواعدة” كسوق فرعية في بورصة مسقط، حيث يسهم تكاملها مع هذه اللائحة في توفير فرص تمويل أكثر مرونة، ودعم الشركات نحو مستويات أعلى من النضج المؤسسي والتوسع المستدام.

وأضاف أن:

اللائحة تحدد آليات واضحة للإدراج ومتطلبات ميسرة في المراحل الأولى، تشمل تحقيق معدلات نمو سنوية محددة، وعددًا أدنى من المساهمين، إلى جانب رسوم ثابتة ومعلنة، بما يخفف من عوائق الدخول للسوق ويعزز كفاءة التحول المؤسسي للشركات.

ودعا نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية..

شركات القصاع الخاص بمختلف أنواعها والتي تلبي متطلبات الإدراج في السوق الواعدة إلى دراسة الاستفادة من خيارات التمويل والإدراج التي تقدمها لهم هذه السوق.

من جانبه، وضح هيثم بن سالم السالمي، الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط أن:

إنشاء “سوق الشركات الواعدة” يشكل تطورًا هيكليًّا مهمًّا في منظومة سوق رأس المال العُماني، حيث يوفّر قناة تمويلية متخصصة تستهدف الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة والشركات العائلية والخاصة، وفق ضوابط تنظيمية مرحلية متدرجة تُمكّنها من الانتقال إلى السوق الرئيسة بكفاءة واستدامة.

وبين أن:

بورصة مسقط، بصفتها الجهة المشغّلة للسوق، ستعمل على توفير بيئة تداول متكاملة مدعومة ببنية تقنية متقدمة، ونماذج إفصاح مرنة تراعي متطلبات مرحلة النمو، إلى جانب تطبيق معايير حوكمة متوائمة مع طبيعة هذه الفئة من الشركات، بما يعزز ثقة المستثمرين المؤهلين ويحفّز السيولة في السوق.

وأكد على أن:

هذه المبادرة تتكامل مع استراتيجية البورصة في توسيع قاعدة المستثمرين وتنويع أدوات ومنتجات الاستثمار، بما يدعم قدرة الشركات على الوصول إلى رؤوس الأموال بطريقة فعّالة ويرفع مستوى النضج المؤسسي للشركات المحلية، مما ينعكس إيجابًا على تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية “عُمان 2040” في تنمية القطاع الخاص وجذب الاستثمارات النوعية.