يبدأ غدًا الأحد المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بالتعاون مع هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي تنفيذ استطلاعين للرأي العام بعنوان “قياس وعي المجتمع بالمحتوى المحلي”.

ويتضمن الاستطلاعان عينتين إحداهما تمثل المجتمع والأخرى تمثل العاملين في مؤسسات القطاعين العام والخاص، وذلك في إطار الجهود الوطنية لتعزيز القيمة المحلية المضافة، ودعم التوجهات الاقتصادية والاجتماعية لرؤية “عُمان 2040”.

ويهدف الاستطلاعان اللذان يستمران حتى 27 أغسطس الجاري..

إلى تقييم مستوى المعرفة بمفهوم المحتوى المحلي، وقياس مدى التفاعل المجتمعي والمؤسسي مع سياسات دعم المنتجات المحلية والخدمة الوطنية، كما يهدفان إلى دراسة العوامل المؤثرة في تفضيل السلع المحلية، ومعرفة التحديات التي تواجه الأفراد والمؤسسات في تبني هذا التوجه الاستراتيجي.

ويشمل الاستطلاع الأول..

أفراد المجتمع من الجنسين ممن تبلغ أعمارهم 18 سنة فأكثر، ويستعرض وعيهم بالمفاهيم الأساسية للمحتوى المحلي، مثل توظيف القوى العاملة الوطنية، واستخدام السلع والخدمات المحلية، ونقل المعرفة، واستثمار الأصول الوطنية، كما يغطي توجهات الأفراد نحو تفضيل المنتجات العُمانية، ومصادر معرفتهم بالمحتوى المحلي، ومدى استعدادهم لدفع أسعار أعلى مقابل المنتج الوطني عند تساوي الجودة.

أما الاستطلاع الثاني..

فيُركّز على العاملين العُمانيين في القطاعات المرتبطة بالتوريد، والتصنيع، والتوزيع، والتسويق التجاري، ويستقصي مدى تطبيق مؤسساتهم لسياسات المحتوى المحلي، وأولويات الشراء، والتحديات في التعامل مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومدى استفادتهم من تطبيق المحتوى المحلي على مستوى الأداء المؤسسي والمبيعات.

وأوضح محفوظ بن سالم المشرفي، مدير دائرة قياس الرأي العام بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن:

هذه الاستطلاعات تمثل خطوة مهمة نحو دعم صُنّاع القرار برؤية واضحة تستند إلى بيانات موثوقة حول واقع وتحديات المحتوى المحلي في سلطنة عُمان، سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات.

وأضاف لوكالة الأنباء العُمانية أن:

الاستطلاعات تُسهم في ترسيخ مفاهيم التمكين الاقتصادي، وتشجيع الاستهلاك الوطني، وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل التوريد، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية “عُمان 2040″ في بناء اقتصاد مستدام ومتنوع”.ويُتوقع أن توفر نتائج الاستطلاعين مؤشرات دقيقة تساعد في تطوير المبادرات الوطنية، وتوجيه الاستثمارات والسياسات بما يخدم الاقتصاد الوطني ويُعزز الاعتماد على القدرات المحلية البشرية والمؤسسية.