استعرضت وزارتا المالية والاقتصاد مشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2023م أمام مجلس الدولة، وذلك أثناء استضافة كلٍ من معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية ومعالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، بحضور معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة.

وقد تطرق اللقاء إلى عدة موضوعات، منها:

1 ـ تطورات الاقتصاد العالمي وتطورات الاقتصاد المحلي للعام 2022م.

2 ـ ومؤشرات نمو كافة قطاعات التنويع الاقتصادي خلال العام الحالي في مختلف القطاعات التنموية.

وقدّم سعادة وكيل وزارة المالية عرضًا مرئيًّا استعرض من خلاله المؤشرات المالية والاقتصادية للدولة والجهود المبذولة من الحكومة لتحسينها، ومشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2023م، وتفاصيلها، بالإضافة إلى خطة التوازن المالي.

وخلص اللقاء إلى أن:

أهم مرتكزات الميزانية العامة للدولة لعام 2023م، هو دعم تعافي النشاط الاقتصادي بجانب الاستمرار في تحقيق المنافع الوطنية عبر خفض المديونية العامة للدولة وسداد أقساط القروض وتخفيضها تدريجيًّا، واستمرار الحكومة في العمل بالإجراءات المالية التي تضمن تحقيق الاستدامة المالية، إضافة إلى العمل على توجيه جزء من الفوائض المالية لزيادة السيولة المالية للمشروعات الإنمائية وتسريع إسناد وتنفيذ المشروعات في الخطة الخمسية العاشرة (2021 – 2025م) في مختلف القطاعات التنموية.

من جهته، أكد معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة:

أن سلطنة عُمان بذلت خلال السنوات القليلة الماضية جهودًا جبارة في سبيل تحفيز تعافي الاقتصاد الوطني وتحسين الأداء المالي، مشيرًا إلى أن البلاد استطاعت تجاوز الظروف الصعبة التي مرت بها مختلف دول العالم، وذلك من خلال الإجراءات المالية المتخذة لتحقيق الاستدامة المالية، وتخفيف آثارها على الاقتصاد الوطني، ورفع التصنيف الائتماني.

كما أكد المكرمون أعضاء مكتب المجلس واللجنة الاقتصادية الموسعة على..

ضرورة توحيد الجهود والسياسات والاستراتيجيات في التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي، بالإضافة إلى تعزيز برامج التنويع الاقتصادي، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار بشكل عام من خلال العمل المشترك مع الحكومة والسعي إلى تعديل التشريعات والقوانين الصادرة في هذا الشأن.