عُمان تستعرض تقدمها بمؤشرات الأمن الغذائي في قمة أممية بإثيوبيا

الحبسي: هناك العديد من الاستراتيجيات التي أطلقتها الوزارة وأخرى قيد الإعداد ستسهم في تعزيز الإنتاج المحلي.
معالي الدكتور سعود الحبسي
معالي الدكتور سعود الحبسي

الثلاثاء,29 يوليو , 2025 6:15م

 استعرضت سلطنة عُمان في أعمال الجلسة الوزارية لقمة الأمم المتحدة الثانية لتقييم النظم الغذائية (UNFSS+4)، والتي تُعقد في جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية، التقدم المحرز لها منذ قمة نظم الأغذية لعام ٢٠٢١، في مؤشرات الأمن الغذائي والتغذوي.

وقال معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي، وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، في كلمته خلال الجلسة الوزارية:

إن سلطنة عُمان شهدت تحسنًا ملحوظًا في عدد من مؤشرات الأمن الغذائي والتغذوي.

وأضاف قائلًا:

“هناك العديد من الاستراتيجيات التي أطلقتها الوزارة وأخرى قيد الإعداد ستسهم في تعزيز الإنتاج المحلي، وتنويع سلاسل الإمداد، وضمان الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، بالإضافة إلى تحسين التغذية ومكافحة سوء التغذية، ومن أبرز هذه الاستراتيجيات: تطوير استراتيجية الأمن الغذائي، والاستراتيجية الوطنية للتغذية، والاستراتيجية الوطنية للتكيف والتخفيف من التغيرات المناخية، واستراتيجية البيئة والموارد الطبيعية، واستراتيجية التنوع الوراثي للحيوانات المحلية”.

وأشار إلى أن:

سلطنة عُمان حقّقت المرتبة الثالثة عربيًا والخامس والثلاثين عالميًا في مؤشر الأمن الغذائي لعام 2022، كما حققت المرتبة 54 عالميًا في مؤشر الأداء البيئي لعام 2024، متقدمة بذلك على العديد من الدول في المنطقة، وهو ما يعكس جهودها المستمرة في حماية البيئة، وتعزيز الاستدامة، والحد من التلوث، وإدارة الموارد الطبيعية بكفاءة.

وأكد معاليه على أن:

سلطنة عُمان استلمت شهادة الاعتراف من منظمة الصحة العالمية بخلو المنتجات الغذائية من الدهون المتحولة الاصطناعية، لتكون بين 9 دول على مستوى العالم وثاني دولة عربية تحقق هذا الإنجاز، وهو ما يعكس التزامها بتحسين جودة الحياة وتعزيز الوقاية الصحية ورفع مؤشرات الصحة العامة.

معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي، وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.

ولفت معاليه إلى أن:

حكومة سلطنة عمان أولت اهتمامًا كبيرًا بالموارد المائية من خلال عمل الاحترازات اللازمة للحفاظ عليها من التأثر بالعوامل الخارجية وضمان استدامتها للأجيال القادمة، كما تسعى لتحقيق التوازن بين الاستخدامات المائية والمياه المتاحة في مختلف القطاعات، مع الأخذ في الاعتبار للاحتياجات البيئية.