بحثت حلقة العمل الدولية اليوم بمسقط، بعنوان التكيّف مع التغيّرات المناخية، تعزيز قدرات سلطنة عُمان في مواجهة تداعيات التغيّر المناخي.
وتهدف الحلقة التي تستمر ثلاثة أيام إلى إعداد الخطة الوطنية للتكيّف (NAP)، وتعزيز عنصر التكيّف في التقرير الثالث للمساهمات المحددة وطنيًّا (NDC3)، بالإضافة إلى مناقشة السياسات والخطط الوطنية ذات الصلة.
وتأتي الحلقة التي تنظمها هيئة البيئة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، بمشاركة ممثلين من الجهات الحكومية المعنية، والمنظمات الدولية، تماشيًا مع التزامات سلطنة عُمان بموجب اتفاق باريس للمناخ.
وتسعى الحلقة إلى تعزيز قدرة سلطنة عُمان على التكيّف مع التغيّرات المناخية بشكل منهجي وعلمي، بما يضمن حماية المجتمعات والقطاعات الاقتصادية الحيوية، ويدعم مسيرة التنمية المستدامة في ظلّ التغيّرات المناخية المتسارعة.
وقالت مها بنت علي البلوشية رئيسة فريق التخفيف والتمويل بقطاع الشؤون المناخية بهيئة البيئة:
إن حلقة العمل تسعى إلى مضاعفة الجهود الوطنية لمواجهة التحديات المتزايدة لتغير المناخ، التي لم تعد تقتصر على الجانب البيئي، بل باتت تمسّ مختلف جوانب التنمية المستدامة في سلطنة عُمان.
وأضافت أن:
الحلقة تتضمن استعراض مخرجات خطة التكيف الوطنية، والجوانب الفنية المتعلقة بجمع البيانات وتحليل الفجوات في جانب التكيف ضمن إعداد التقرير الوطني الثالث للمساهمات المحددة وطنيًّا (NDC3).
وأوضحت أن:
خطة التكيف الوطنية تُعدّ أداة استراتيجية لتحديد أولوياتنا الوطنية، وتعزيز قدرات المؤسسات، وبناء أنظمة متكاملة لإدارة المخاطر المناخية، أما إعداد التقرير الوطني الثالث للمساهمات المحددة وطنيًّا فهو يتجاوز كونه التزامًا دوليًّا، ليُصبح فرصة لتقييم التقدم، وتعزيز التنسيق القطاعي، وتوجيه الموارد نحو مجالات التكيف الأكثر إلحاحًا كالمياه والزراعة والصحة والمناطق الساحلية.
وتناقش الحلقة المخرجات الفنية لمشروع إعداد الخطة الوطنية للتكيّف، والمسودة الأولية التي تشمل مجموعة من السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المقترحة لتعزيز مرونة سلطنة عُمان في مواجهة الآثار المناخية المستقبلية.
وتتطرق إلى تحليل المخاطر المناخية والقطاعات الأكثر عرضة للتأثر، وتحديد أولويات التكيّف على المستوى الوطني، ورصد الفجوات المؤسسية والتشريعية، واقتراح آليات التمويل المناسبة.
وتسلط الضوء على تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية وضمان مشاركة القطاعات الحيوية مثل المياه والزراعة والصحة والمناطق الساحلية والبنية الأساسية.
وتبحث الحلقة سبل إدماج مخرجات الخطة الوطنية للتكيّف في التقرير لضمان توافق التخطيط الوطني مع متطلبات التقارير الدولية، وتعزيز فرص الحصول على التمويل المناخي لدعم تنفيذ إجراءات التكيّف.
