أوصى ملتقى الأعمال التجارية وحقوق الإنسان الذي نظمته اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان على مدى يومين بمسقط، بتشجيع الجامعات والكليات الخاصة على إدراج موضوع حقوق الإنسان في بيئة الأعمال من ضمن مفردات المقررات الدراسية ذات الصلة مع استحداث سياسات أخلاقية تعزز هذه القيم في البيئة الأكاديمية.
وحثّ الملتقى في ختام أعماله اليوم، شركات القطاع الخاص على استحداث ميثاق أخلاقي يُعزز قدرة موظفيها على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في بيئة العمل وتضمين مبادئ الأمم المتحدة للأعمال التجارية وحقوق الإنسان في السياسات التي تصدرها الشركات الخاصة ببيئة الأعمال مع إيجاد آلية للرقابة والتفتيش للتأكد من هذا الالتزام.
وأكد الملتقى..
على أهمية تبادل الخبرات بين الجهات المطبقة لمعايير حقوق الإنسان خاصة في سلاسل التوريد ونشر تقارير حول تطبيق هذه المعايير للإفصاح ولتعزيز الشفافية ونشر الوعي المجتمعي بأهمية احترام حقوق الإنسان والتنمية المستدامة في بيئة العمل.
كما أوصى بتشجيع شركات القطاع الخاص على إطلاق مبادرات تركز على أعمال حقوق الإنسان في الأعمال التجارية وتعزيز وجود الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل مع مراعاة أنواع الإعاقات ومدى مواءمتها للعمل.
