ناقش مجلس الدولة اليوم خلال أعمال الجلسة الثامنة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة ،”مشروع قانــون السجل العقاري “و”مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (47/97)”، ومشروع قانــون “مؤسسات المجتمع المدني”، ودراسة اللجنة الخاصة بـشأن “آلية تنويع مصادر الدخل في سلطنة عُمان”، واستعرض تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس.
كما ناقشت الجلسة..
برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، رأي اللجنة القانونية “مشروع قانون السجل العقاري” المحال من مجلس الوزراء والذي يركز على عدة محاور، من بينها :تعزيز الحماية القانونية للملاك والمستفيدين، وتنظيم إجراءات التسجيل والتصرفات العقارية، إضافة إلى تمكين التوثيق الرقمي، وإصدار سندات ملكية إلكترونية ترتبط بالأنظمة الحكومية ذات العلاقة بما يواكب التوجه الوطني نحو التحول الرقمي.
وناقشت الجلسة..
رأي اللجنة الاجتماعية والثقافية بشأن مشروع قانـون “مؤسسات المجتمع المدني”، الذي تضمن عددًا من الأحكام الموضوعية المتعلقة بعمل مؤسسات المجتمع المدني وأهدافها التي تعزز من مكانتها ودورها الحيوي المنوط بها في خدمة المجتمع من خلال عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية والجمعيات المهنية والفرق التطوعية وأندية الجاليات، كما عالج مشروع القانون التحديات التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني من خلال ممارسة القانون الحالي.
بعد ذلك ناقشت اللجنة..
“مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (47/97)” ومدى تأثيرها على أطراف التحكيم ومراكز التحكيم المحلية والدولية، مع مراعاة التوجهات الحديثة في قوانين التحكيم المقارنة، بما يعزز من مكانة سلطنة عُمان كمركز جاذب لفض النزاعات التجارية، ويمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة في نظام التحكيم، وتهيئة بيئة قانونية محفزة للاستثمار وتدعم توجه سلطنة عُمان نحو تبني أفضل الممارسات في مجالات العدالة والتقاضي بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عُمان 2040″.
في ختام الجلسة..
تم مناقشة دراسة اللجنة الخاصة بـشأن “آلية تنويع مصادر الدخل في سلطنة عُمان”، والتي تهدف إلى الوقوف على التحديات التي تواجه الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل والتعرف على مكامن الهدر وضعف الكفاءة، وإيجاد الحلول الممكنة للتعامل مع التحديات التي تواجه التقدم المأمول في تنويع مصادر الدخل والاستدامة المالية، وتقديم مقترحات لدعم استقرار المالية العامة في الخطة الخمسية الحادية عشرة بما في ذلك التشريعات والحوكمة.
كما تم مناقشة عدد من التقارير المقدمة من اللجان والمكرمين الأعضاء، واستعراض تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس.
