احتفلت سلطنة عُمان ممثلةً في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات باليوم العالمي للبحّارة لإبراز التاريخ البحري الفاعل لسلطنة عُمان وتأكيدًا لدور البحارة العاملين في هذا القطاع تحت رعاية معالي الدّكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد.

وأكد سعادةُ المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل في تصريح له على أن:

المنظومة اللوجستية في سلطنة عُمان المدعمة ببنية أساسية أثبتت رصانتها ولم يتم رصد أي تأثيرات كنتيجة للأحداث الأخيرة في المنطقة، مما يدل على اكتمالها، وأن منظومة الموانئ الممتدة على الشواطئ العُمانية تمكن سلطنة عُمان من التغلب على أي تأثير ينتج في حدوث اضطرابات على البحر.

وأضاف سعادتُه بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبحارة، أن:

المناسبة تأتي لتكريم العاملين في هذا القطاع، وأن الوزارة حرصت على إظهار دور البحار العُماني والجهود التي يقوم بها، مشيرا إلى أن البحار العُماني يدعم المنظومة الاقتصادية ويعزز الحراك الوطني المتعلق بالمنظومة الاقتصادية أو الخدمات التي يقدمها للمجتمع من خلال العبارات الوطنية، مؤكدا على أن البحار العُماني أثبت نفسه عبر تواجده على كبرى السفن والحاويات والسفن التجارية والسياحية بالإضافة إلى سفن الصيد.

وأفاد سعادتُه بأن:

عدد البحارة العُمانيين يبلغ أكثر من ألف بحار وأن معظم السفن التي تمتلكها الشركات العُمانية أصبح على متنها بحارة عمانيون، كما أنه يعمل في وظائف إشرافية وقيادية، لافتًا إلى أن القطاع اللوجستي يسهم بأكثر من 6 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي، وأن القطاع البحري يشكل رافدًا أساسيًّا للإسهام، والقطاع البحري ممثل في الموانئ والشؤون البحرية يحقق الإسهام الأكبر في القطاع.

وقال مازن بن حمد الرشيدي مدير النقل البحري بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في كلمته إن:

الاحتفال باليوم العالمي للبحارة يأتي وسط إنجازات متوالية في القطاع البحري شهدت تحديث القوانين والتشريعات وزيادة الإيرادات وتوسيع نطاق التنسيق العملي بين مكونات العمل البحري في القطاعين العام والخاص وتعزيز مقدرات القطاع بالكادر البشري المتخصص.

وأضاف أن:

الوزارة عملت عـلى تطوير القانـون البحـري بإضافة أحكام استثمارية حديثة تتماشى مع رؤيـة عُمـان 2040م وتنسجم مع متطلبات الاتفاقيات البحرية الدولية بهدف مواكبة تطورات صناعة النقل البحري وتعزيز بيئة الأعمال في سلطنة عُمان، كما وافقت على الانضمام إلى اتفاقية المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية بما يدعم حضورها ومكانتها في المجتمع البحري الدولي.

وذكر أن:

الوزارة وفرت أكثر من 95% من خدمات البحارة بشكل إلكتروني، بما يتيح للبحارة أنفسهم وللجهات المعنية إنجاز معاملاتهم، والتحقق من شهاداتهم وكفاءاتهم بسرعة وجودة عالية، مؤكدا على أنها تواصل العمل بالشراكة مع وزارة العمل والبرنامج الوطني للتشغيل ومجموعة أسياد على تنفيذ برامج تدريبية مقرونة بالتوظيف، لتأهيل الكفاءات العُمانية الشابة وتمكينها من فرص العمل النوعية في القطاع البحري.

ووضح أن:

الوزارة وقّعت على تسع اتفاقيات ومذكرات تعاون في مجال النقل البحري، وعلى ست عشرة مذكرة تفاهم للاعتراف المتبادل بشهادات البحارة، بالإضافة إلى عشر اتفاقيات مع هيئات التصنيف الدولية، بما يعزز مكانة سلطنة عُمان التنافسية وثقة المجتمع البحري الدولي.

وبين أن:

الوزارة واصلت مهام التفتيش والرقابة على السفن، حيث جرى خلال الربع الأول من العام الحالي 2025 تفتيش أربعٍ وسبعين سفينة أجنبية في موانئ سلطنة عُمان، وإصدار أكثر من مائة تصريح ملاحي للسفن الأجنبية للعمل في المياه الإقليمية العمانية.

أما فيما يتعلق بالخدمات فأفاد أن:

إجمالي الخدمات المقدمة عبر أقسام تسجيل السفن المنتشرة في مختلف المحافظات تسعمائة وخمسين خدمة، إلى جانب إصدار ثلاثمائة وخمسة عشر نشاطًا بحريًّا، وإصدار مائة وثمانٍ وثمانين شهادة بحّار.

وختم قائلًا أنه:

تم تدشين خدمة تظلمات في إطار حرص الوزارة على حماية حقوق البحارة وضمان بيئة عمل آمنة، مثل خدمة تزويد السفن بالوقود البحري بمعدات قياس التدفق الشامل وهي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط.

واشتمل الحفل على استعراض دور للقطاع البحري وإسهامه في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز الاقتصاد الوطن، بالإضافة إلى منجزات القطاع البحري في سلطنة عُمان بالتكامل مع كل المؤسسات ذات العلاقة، بالإضافة إلى إقامة معرض للجهات المشاركة، تضمن مسابقة التصوير الفوتوغرافي لمشاهد من الحياة والأنشطة البحرية.