واصل مجلس الشورى لليوم الثاني على التوالي مناقشة بيان معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

وتركزت مناقشات أعضاء مجلس الشورى..

على ضرورة تكثيف الجهود ومراجعة الاستراتيجيات والسياسيات لتعزيز القيمة المضافة لقطاعي التجارة والصناعة محليًا وربط الصناعات بالموارد الوطنية المتاحة، إلى جانب مطالبتهم برفع نسب التعمين في قطاع الصناعات التحويلية باعتباره القطاع الأكثر نموًا، إلى جانب تأكيدهم على أهمية إيجاد خطة لتحفيز الشركات الصناعية على استيعاب الكفاءات الوطنية.

كما أكد أصحاب السعادة..

أعضاء المجلس من خلال أطروحاتهم خلال الجلسة على ضرورة تعزيز وتدعيم الحوافز والتسهيلات المقدمة لتمكين القطاعين الصناعي والتجاري، كما اقترح أصحاب السعادة أعضاء المجلس إنشاء مركز وطني لدعم المشاريع الصناعية المتعثرة.

كما تطرّق أعضاء المجلس..

إلى أهمية الاستثمار الأجنبي كحل ناجع للتحديات الاقتصادية والاجتماعية، مثل توفير فرص عمل وتوسيع القاعدة الصناعية، داعين إلى إيجاد بيئة استثمارية جاذبة ومرنة تتسم بالتكامل بين الجهات ذات العلاقة بالاستثمار، والنظر في التحديات التي قد تعرقل جهود الاستثمار الأجنبي.

كما تم الإشارة..

إلى أهمية التجارة الإلكترونية ونموها المتسارع في سلطنة عُمان، وتم اقتراح إنشاء بوابة تجارية إلكترونية موحدة تحت إشراف الوزارة، تدعم البائع المحلي وتربط بين خدمات الترخيص والدفع والتوصيل.

جاء ذلك..

خلال أعمال جلسته الاعتيادية الرابعة عشرة لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة للمجلس (2023-2027م)، التي عُقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى.