استضاف مجلس الشورى اليوم في جلسته الاعتيادية الثالثة عشرة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة، معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، لمناقشة بيان الوزارة في 6 محاور رئيسية، مساهمة القطاعين العام والخاص في الناتج المحلي الإجمالي، ورؤية الوزارة لمستقبل القطاع الصناعي، ومشاريع الوزارة خلال الفترة (2020-2023)، وتقييم اتفاقيات التجارة الحرة وبرنامج “نزدهر”، وتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتطلعات المستقبلية للوزارة.
وأوضح معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن:
مساهمة قطاع التجارة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغت لعام 2024م نحو 8.3 بالمائة لتبلغ 3.225 مليار ريال عُماني، مع نمو تراكمي بنسبة 6.6 بالمائة خلال الخطة الخمسية العاشرة.
وأضاف معاليه أن:
قطاع الصناعة التحويلية سجل أعلى معدل نمو بين أنشطة التنويع الاقتصادي، بنسبة بلغت 8.6 بالمائة ليصل إلى 3.6 مليار ريال عُماني بالأسعار الثابتة بنهاية عام 2024م، مشكلًا بذلك 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أن هذا القطاع تمكن من جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 2.489 مليار ريال عُماني حتى عام 2024م، ما يؤكد على جاذبية البيئة الصناعية في سلطنة عُمان.
وبيّن معاليه أن:
الصادرات الصناعية بلغت 6.2 مليار ريال عُماني لعام 2024م؛ ما يدل على تعاظم القيمة المضافة للصناعات الوطنية وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، مشيرًا إلى أنه يجري العمل حاليًا على تنفيذ أكثر من 260 مبادرة بالتعاون مع الشركاء والجهات المختصة ضمن تنفيذ مخرجات الاستراتيجية الصناعية 2040.
وقال معاليه إن:
عدد المواصفات القياسية العُمانية التي أصدرتها الوزارة حتى نهاية عام 2024م بلغ 7523 مواصفة قياسية، وتم تبسيط 17 خدمة فنية. وأضاف أن منصة “استثمر في عُمان” استقبلت منذ انطلاقها في فبراير 2023م حتى يونيو الجاري نحو 90 طلبًا استثماريًا بقيمة إجمالية تبلغ 5.38 مليار ريال عُماني، وتم توطين 43 مشروعًا منها بقيمة 2.25 مليار ريال عُماني في قطاعات استراتيجية كالصناعة والصحة والأمن الغذائي والطاقة المتجددة.
ولفت معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أن:
حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عُمان ارتفع تراكميًا ليبلغ بنهاية عام 2024م ما يقارب 30 مليار ريال عُماني، مشيرا معاليه إلى أن الوزارة عملت على تبسيط الإجراءات التجارية والصناعية عبر منصة “عُمان للأعمال” التي أنجزت أكثر من 800 ألف معاملة خلال عام 2024م، وإضافة 24 خدمة مرقمنة.
وأوضح معاليه أن:
الوزارة قامت بعدة إجراءات لمكافحة ظاهرة التجارة المستترة، بما يعزز من عدالة المنافسة وصون النشاط الاقتصادي، إلى جانب إلزام الأنشطة التجارية باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني؛ تعزيزًا للشفافية المالية والتعاملات النظامية، وبما يتماشى مع التوجهات العالمية في الاقتصاد الرقمي، مضيفا أنه في إطار تطوير منظومة الحوكمة في القطاع التجاري، تم إصدار قرار وزاري بشأن مبادئ حوكمة الشركات التجارية المساهمة المقفلة.
وبيّن معاليه أن:
الوزارة حرصت على تعزيز دور المجتمع في الاقتصاد المحلي، من خلال تنفيذ مبادرات نوعية لدعم التعاونيات الاستهلاكية، أبرزها إصدار لائحة تنظيم مزاولة نشاط التعاونية الاستهلاكية، والتي تضمنت حزمة من الحوافز التشغيلية والتنظيمية، كإتاحة المواقع التجارية بالتنسيق مع الجهات المعنية وتسهيل التسجيل، بما يُمكّن هذه التعاونيات من أداء دورها التنموي والاجتماعي.
وفيما يخص التجارة الإلكترونية، قال معاليه، إنه:
تم إصدار اللائحة التنظيمية الخاصة بالتجارة الإلكترونية، وتدشين منصة “معروف عُمان” لتوثيق المتاجر الإلكترونية وتعزيز ثقة المستهلكين، مما أسهم في نمو عدد التراخيص بنسبة 236.4 بالمائة خلال عام واحد.
ولفت معاليه إلى أن:
الوزارة أطلقت عدداً من البرامج والمبادرات النوعية، من أبرزها برنامج المرصد الصناعي لمتابعة مؤشرات أداء القطاع وتحليل البيانات لدعم سلاسل الإمداد وتعزيز المحتوى المحلي، وبرنامج الأتمتة والذكاء الاصطناعي لترقية المصانع بالأدوات المتقدمة وتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف، وبرنامج تصنيع لتوطين المشتريات وتعزيز المحتوى المحلي للمنتجات الوطنية، وبرنامج تعمير لربط المشاريع العمرانية الكبرى بالمنتجات المحلية مثل مدينة السلطان هيثم، بما يدعم التكامل الاقتصادي.
